بعد تلفيق أبو ظبي له قضية تحت مزاعم “التجسس لصالح قطر”، أعربت عائلة أسترالي محتجزٍ في الإمارات، عن قلقها وخشيتها من تعرض نجلها للتعذيب داخل السجن، ومن إمكانية مواجهته لعقوبة الإعدام.
وعبر موقع “آي بي سي” الأسترالي، وأطلق أفرادٌ من عائلة نعيم عزيز عباس العراقي المولد، نداءً مؤثراً للسماح لهم برؤية قريبهم البالغ من العمر 63 عاماً، والذي تمّ توقيفة في دبي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تعرض للاستجواب مرات عدة من قبل ضابط استخبارات خلال لقاءات بينهما حصلت في أحد المقاهي.
و ناشد عادل عزيز عباس، شقيق نعيم، السلطات الأسترالية “إنقاذ” أخيه، واصفاً القضية بـ”الملفقة”، فـ”اتهامه بالتجسس لصالح قطر ضد دبي، سخيف”.
وأكد عادل عباس على براءة شقيقه، معتبراً أن الأخير تحول إلى “كبش فداء” بسبب “الصداقات التي أسسها مع قطريين وكويتيين وعمانيين”. وأكد أن شقيقه يتميز بـ”طيبة القلب والالتزام بالقوانين”.
ولفت عادل عباس إلى وضع شقيقه الصحي، مبيناً أنه يعاني من مرض السكري، الذي يتطلب علاجاً واهتماماً متواصلين، ومتخوفاً من تعرض نعيم للتعذيب داخل سجنه الإماراتي.
وكان نعيم عزيز عباس، وهو عراقي المولد، قد انتقل إلى دبي في العام 2009 للعمل في وزارة الطرقات والمواصلات الإماراتية.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأسترالية نقله موقع شبكة “آي بي سي”، فإن دبلوماسياً أسترالياً التقى المدعي العام الإماراتي في الثامن من شهر فبراير/شباط الحالي لمناقشة القضية، وإمكانية التواصل مع عباس.
وبحسب التقرير، فقد أكد المدعي العام الإماراتي أن هاتف عباس الخليوي “يخضع حالياً للتدقيق الجنائي، وأن المحققين لا يزالون يتحدثون إلى الشهود”، مشدداً على أن المسؤولين المعنيين في الخارجية الأسترالية يحاولون التواصل مع نعيم عباس، لكن محاولاتهم باءت بالفشل حتى الآن.
وكانت الإمارات العربية المتحدة وفور اندلاع الازمة الخليجية قد أعلنت أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل نحوها أو محاباتها بأي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيعاقب بغرامة مالية باهظة وبالسجن النافذ لمدة تصل إلى 15 عاما.
ووفق النائب العام للإمارات حمد سيف الشامسي فإن ذلك القرار الذي صدر في يونيو/حزيران من العام الماضي جاء نتيجة ما وصفه بسياسات قطر “العدائية واللامسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية”.
وقال إن الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات “صارمة وحازمة” مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بـ “المصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على “الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها”.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة، بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد اختراق متعمد من قبل الإمارات لوكالة الانباء القطرية “قنا”.