أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها مارس المقبل .
وقال علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء الأربعاء، إنه من منطلق المسئولية السياسية، ومن أجل نيل الديمقراطية التي نتمناها لبلادنا، لذلك رأينا أن الاستحقاق الرئاسي فرصة لذلك.
وتابع: “كنا نراهن على قدرة المواطنين، وقد تم القبض على كثير من مسئولي الحملة في كثير من المحافظات، وتمت إحالة العديد منهم إلى المحاكمات، قبل إعلان ترشحنا، وتقديمهم للمحاكمة، وتم تلفيق تهمة لي شخصيًا، لتوفير ذريعة قانونية لمنعنا من الترشح” .
واستطرد: “وحرصا على حماس الشباب الذي آمن بفكرتنا ومشروعنا، وحاولنا الحصول على عدد من المواطنين الذين حرروا لنا التوكيلات، إلا أن الهيئات المختصة رفضت إعطاءنا تلك المعلومات، ما يشير بشكل أو بآخر إلى أن هناك نية مبيته، لتسميم العملية الانتخابات، وعدم إجرائها بشكل حر ونزيه”.
وأضاف: “إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة كانت خطوة غير مسبوقة، أعلنا ونعلن الآن عن حق الجميع في الترشح وقلنا إن ترشح الفريق عنان يصب بالضرورة في مصلحة المشاركة السياسية، ويصب في مصلحة حملتنا، مع التأكيد على أننا نختلف جذريًا مع المشروع الذي تبنوه وتقدموا به، لكن لا بد من إجراء محاكمة علنية ومنصفة له، لا تخل بحقوقه القانونية”.
وأكد أن “الهيئة العليا للانتخابات ترفض منحنا بيانا بعدد التوكيلات التي حررها المواطنون لنا”، متابعًا: شعار حملتنا “الطريق لبكرة”.
وكانت الحملة أعلنت، أمس، عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، سواء بالانسحاب أو الاستمرار في السباق الرئاسي.