اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الإمارات والسعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، محذرة من أن تراجع الحكومات المدافعة عن حقوق الإنسان يخلف فظائع جماعية.
وقالت المنظمة غير الحكومية -في تقريرها السنوي لعام 2018- إن الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية والإمارات في اليمن يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وجاء في التقرير أن القوى الكبرى واصلت دعم التحالف العربي -الذي تقوده السعودية- المسيء في اليمن، حيث تعرض المدنيون لهجمات جوية وصفها بأنها غير شرعية، إضافة إلى الحصار.
وأضاف أن الحرب في اليمن والحصار الذي يفرضه التحالف العربي تسببا في تفشي الأمراض، وعلى رأسها الكوليرا وسوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن القوى الكبرى واصلت دعم التحالف رغم انتهاكاته.
وتطرق إلى استخدام التحالف القنابل العنقودية البريطانية الصنع، قبل أن توقفها لندن فيما بعد.
وبالنسبة للإمارات، لفت تقرير المنظمة الحقوقية تحدث عن وجود معتقلين اثنين داخل اليمن بإشراف السلطات الإماراتية، يجري فيهما تعذيب السجناء والمختفين قسرا.
ولكن التقرير أشار إلى أن تدخل بعض الدول أجبر السعودية على قبول تحقيق من شأنه زيادة الضغط عليها من أجل سلوك أفضل في النزاع، مشيرا إلى أن هولندا والنرويج حظرتا تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وحذّرت المنظمة الحقوقية من أن تراجع الحكومات التي تدافع عن حقوق الإنسان خلّف فراغا انتشرت فيه الفظائع الجماعية في كثير من الأحيان دون رقابة، في بلدان مثل اليمن وسوريا وميانمار وجنوب السودان.
دول أخرى
وفي الملف السوري، أشار التقرير -الذي يستعرض وضع حقوق الإنسان في تسعين دولة- إلى رفض روسيا السماح لمجلس الأمن الدولي بالعمل من أجل العدالة في سوريا.
وقال التقرير إن من وصفهم بالغوغائيين استخدموا التفكك الاقتصادي وعدم المساواة والخوف من التحولات الثقافية وتهديد الهجمات الإرهابية، لتغذية كراهية الأجانب وكراهية الإسلام.
وأشار إلى أن فرنسا أبرز مثال على المقاومة الناجحة للشعبوية وكراهية الأجانب، في وقت تقع فيه النمسا وهولندا على النقيض من ذلك.
من جهته وصف المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكارثة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ورأى أن هناك حاجة لكي تبادر دول وحكومات للتصدي لذلك.