اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، السبت، أن بلاده “في حاجة إلى الاستقرار السياسي والاستثمار الاقتصادي والازدهار وهذا غير متوفر بالسياسة الحالية”.
وقال المرزوقي في تصريح للإعلاميين على هامش اجتماع لحزبه “حراك تونس الإرادة” (3 نواب / 217) في محافظة نابل “ما يهمني أن تبقى البلاد في استقرار سياسي، وأن تحترم كل الأطراف قواعد العبة الديمقراطية، دون أن يقع عنف وحرق ولا فتنة”.
وأضاف المرزوقي “المنظومة الحاكمة (في تونس) بصدد التفتت لأنها ليست مبنية على قاعدة صلبة وتوافقات مبدئية بل على صفقة سياسية”.
ويقود يوسف الشاهد منذ أغسطس/آب 2017 حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم عدة أحزاب ومنظمات من بينها حركة نداء تونس ( 6 نائبا) وحركة النهضة – 68 نائبا).
وأضاف المرزوقي “هذا (التوافق القائم بين “النداء” و”النهضة”) يترك التونسيين بدون أفق وانا أقول للتونسيين الأفق هو 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة) والتغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين”.
وتابع “جاء وقت التداول السلمي على السلطة كما أنني سلمت السلطة في 2014 هذه المنظومة لابد أن تفكر أنه يمكن أن تسلم السلطة”.
واستطرد “السلطة ليست وراثة، الشعب هو صاحب السلطة واذا قرر الشعب إعطاء السلطة لمنظومة اخرى تحقق أحلامه فله ذلك”.
ونبّه المرزوقي أنه ” إذا عاد الاستبداد فمن حق الشعب أن يعود إلى المقاومة المدنية”.
ومنذ الإثنين الماضي تشهد تونس احتجاجات على غلاء الأسعار صحبتها أحداث عنف ونهب في عديد الجهات التونسية.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وسبق أن اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ما وصفها بـ”شبكات الفساد” و”الجبهة الشعبية” (ائتلاف يساري له 15 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217)، بـ”التحريض على أعمال عنف وتخريب”، وهو ما نفته الجبهة، وطالبت بفتح تحقيق في الغرض.