فجرت تقارير إعلامية متداولة مفاجأة جديدة بشأن السبب الحقيقي، وراء احتجاز السلطات السعودية رجل الأعمال الأردني السعودي الملياردير صبيح المصري، ا لذي تم الإفراج عنه مؤخرا.
وتشير التقارير التي نقلت عنها صحيفة “رأي اليوم” إلى أن التحقيق الذي خضع له “المصري” حسب آخر المستجدات عند توقيفه في السعودية مؤخرا، شمل بصفة حصرية توجيه اسئلة واستفسارات لها علاقة بالعهد الذي كان فيه الامير خالد بن سلطان وزير اللدفاع.
وتحدثت التقارير عن العلاقة بين اعتقال “المصري” وعطاء لخدمة الجيش الامريكي في العراق قبل نحو ربع قرن.
ونقل مقربون عن “المصري” بعد الإفراج عنه وسفره للعاصمة الأردنية، أن الاستفسارات والأسئلة التي وجهت بصفة رسمية للرجل خلال التوقيف لا تخص أي من الأعمال والمشاريع التي يديرها شخصيا في السعودية بل تتعلق حصريا بملفات لها علاقة بالأمير خالد بن سلطان.
ووصف المقربون مسألة توقيف “المصري” بأنها أقرب لصيغة”جمع معلومات” حيث تخللها طرح أسئلة عن سعر العطاء الذي حصلت عليه شركة يملكها ويديرها “المصري” عبر وزارة الدفاع في ذلك الوقت.
كما سئل بحسب التقارير عن معلوماته حول وجود “عمولات” أو شبهات غير قانونية في عطاء توريد الطعام والخضار للجيش الأمريكي في العراق وفي السعودية ابان حرب الخليج الاولى.
وتشير المعلومات الواردة بالتقارير إلى أنه بدا واضحا من التساؤلات في الاستجواب بأن الهدف الأساسي من توقيف “المصري”، كان علاقة بالنبش في ملفات وزارة الدفاع السعودية في مرحلة حرب الخليج الاولى وتحديدا تلك الملفات التي تتعلق بالأمير خالد بن سلطان.
وكانت مصادر قد أفادت لوكالة “رويترز” في 19 ديسمبر الحالي بأن الملياردير وأبرز رجل أعمال في الأردن صبيح المصري قد عاد إلى العاصمة الأردنية عمان بعدما أطلقت السعودية سراحه بعد موافقته على دفع مبلغ من المال.
وكان تم توقيف المصري لسؤاله عن صلاته المزعومة بشركاء عمل سعوديين بينهم أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولون تم توقيفهم الشهر الماضي.
وقالت مصادر إن توقيف المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، جرى في منتصف ديسمبر الحالي قبل أن يغادر السعودية عقب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.
وقال مصدر من أسرة المصري حينها “هو الآن في منزله في عمان”.
وعقد المصري في وقت لاحق اجتماعات في البنك مع مسؤولين كبار.
وسجلت أسهم البنك العربي، التي تمثل نحو ربع رأس مال السوق وقيمته 24 مليار دولار، ارتفاعا بنسبة 1.48 % فيما جاء رد فعل المستثمرين إيجابيا تجاه الأنباء بشأن عودة المصري.
وساعد المصري، منذ توليه رئاسة مجلس إدارة البنك في 2012، في تعزيز الثقة في واحد من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في العالم العربي.
وقال المصري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا، من منزله في الرياض بعد إطلاق سراحه إن السلطات السعودية عاملته “بكل احترام”. ولم تعلق السلطات على توقيفه.
وقالت السلطات الأردنية في تصريحات خاصة إن العاهل الأردني الملك عبد الله تدخل لإطلاق سراح المصري.
وقال مصدر لـ”رويترز” إنه تم إطلاق سراح المصري بعد التوصل لتسوية بإعادة مبلغ من المال. ولم يرد تعليق من عائلة المصري.