كشف مسؤول سعودي كبير مطلع على مجريات التحقيق مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين أن الإفراج عن الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال تم بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات.
وقال المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” – حسب ما نشرته رويترز، مضيفًا: “لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي”.
وتابع: “من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة”، ومشيرًا إلى أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات، وأن النائب العام قرر الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد، دون أن يذكر أي تفاصيل عن شخصياتهم.
وكان الأمير متعب الذي تولى رئاسة الحرس الوطني من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نشرت مؤخراً، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.