بعد انتشار تقارير بشأن تقديم السلطات السعودية، ما وصفته بـ”صفقة الخروج الآمن” للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة، عن طريق التنازل عن 70% من ثرواتهم، أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن حسابات معتقلي “الريتز كارلتون” المجمدة تخطت 9000 حساب إلى الآن.
وقال “مجتهد” الشهير بتسريباته التي تتناقلها صحف أجنبية كبيرة، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “عدد الحسابات المجمدة حتى الآن أكثر من 9000 حساب ورجال الأعمال الذين لم يشملهم التجميد في حالة رعب يتوقعون أن يأتيهم الدور”
وأكد “مجتهد” أن البنوك السعودية في حالة ارتباك غير مسبوق، حيث أنهم لا يعلمون ما هي الخطوة التالية التي قد يقوم بها الفتى المتهور محمد بن سلمان.
عدد الحسابات المجمدة حتى الآن أكثر من 9000 حساب
ورجال الأعمال الذين لم يشملهم التجميد في حالة رعب يتوقعون أن يأتيهم الدور
والبنوك في حالة ارتباك غير مسبوق لا يعلمون ما هي الخطوة التالية— مجتهد (@mujtahidd) November 17, 2017
ونقلت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.
وفي حال موافقة أي من الموقوفين، فإنه سيتم تحويل الأموال إلى خزينة الدول المستنزفة.. بحسب الصحيفة.
وأشار المصدران إلى أنه متوقع أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه في حالة تنفيذ تلك الصفقة، فإنها ستكون أول تتويج لاستراتيجية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجديدة من حملة التطهير (المزعومة) التي تستبق تطبيق رؤية 2030، التي ينوي تنفيذها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، تظهر مدى حرص جميع الموقوفين على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال.
وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: “هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم”.
وعلق مؤسس ومدير المحافظ لدى صندوق “إل إن جي كابيتال” للتحوط في لندن لويس جارجور بقوله إنه “من وجهة نظر الحقوق المدنية؛ فإن احتجاز أفراد لا يمنحنا شعورا بالراحة، ولهذا السبب نشهد ارتفاع هوامش السندات السعودية نقطة أساس أو أكثر”.
وتخفض الرياض الإنفاق، وفي الوقت نفسه ترفع الضرائب والرسوم لكبح عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار النفط، وبلغ العجز 98 مليار دولار في 2015، وهو يتقلص لكن بتكلفة اقتصادية عالية.
وخلال السنوات الأخيرة، مارست الحكومة ضغوطا على المواطنين الأثرياء لاستثمار المزيد من الأموال في المملكة وتحويل بعض ثرواتهم من الخارج.
واعتقلت السلطات السعودية نحو مئتين، بينهم أمراء ووزراء كانوا في مناصبهم وآخرون سابقون ورجال أعمال، ضمن ما اعتبر حملة على الفساد.
ومن المعتقلين البارزين الأميران متعب وتركي ابنا عبد الله بن عبد العزيز، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، والملياردير الوليد بن طلال.