باع الأمير السعودي، الوليد بن طلال، حصّته في شركة “فوكس” (21st Century Fox) ما يترك المؤسسة لهيمنة قطب الإعلام، روبرت مردوخ، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.
والوليد بن طلال اعتُقل في السعودية يوم السبت الماضي من قبل “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بتهم غسل الأموال.
وكان بن طلال، أحد أغنى أثرياء العالم، يملك في فترة سابقة، 6 بالمائة من الأسهم في “فوكس”، وكان داعماً لعائلة مردوخ في التصويت داخل الشركة.
ويملك بن طلال أسهماً في شركات “فوكس” و”نيوز كورب” التي تملك بدورها صحف “ذا صن”، “ذا تايمز” و”وول ستريت جورنال” منذ عقدين، ولطالما أعرب عن دعمه لعائلة مردوخ، خصوصاً بعد فضيحة اختراق الهواتف في “نيوز أوف ذا وورلد” عام 2011.
وتوضح الملفات القانونية في نيويورك أنّ الوليد بن طلال خفّض عدد أسهمه إلى 4.98 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بينما يوضح تحليل لوكالة “بلومبرغ” الاقتصاديّة أنّ تلك النسبة انخفضت إلى صفر منذ انتهاء الربع المالي الأخير في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومن غير الواضح حتى الآن لماذا باع بن طلال حصّته أو لمن. ويُمثّل البيع خسارة حليف لعائلة مردوخ، ويزيد الضغط على “فوكس”، في ظلّ انتشار أخبار هذا الأسبوع عن أنّ الشركة خاضت محادثات مع “ديزني” لتبيع أغلب حصصها.
وتمتلك عائلة مردوخ حوالى 39 بالمائة من حقوق التصويت في “فوكس”، مما يعطيها السيطرة على القرارات الكبرى، لكنّ العائلة نفسها تمتلك 17 بالمائة فقط من الأسهم.
ويدير “فوكس” روبرت مردوخ وابناه، لاشلان وجايمس، والأخير هو رئيسها التنفيذي.
وتحاول الشركة شراء نسبة الـ39 بالمائة التي لا تملكها من شركة “سكاي” مقابل 11.7 مليار جنيه إسترليني، لكنّ الصفقة تحقق فيها السلطات البريطانيّة.
من جانبها، حذرت شركة Sky Plc (شركة عامة محدودة) منظمي الإعلام في المملكة المتحدة من إغلاق شبكة “سكاي نيوز”، في حال لم تتم الموافقة على صفقة شركة 21st Century Fox للاستحواذ عليها.
وتواجه “فوكس” انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع فضائح التحرش الجنسي في “فوكس نيوز”.