يبدو أن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الاعتقالات الأخيرة التي نفذها كانت مبيتة منذ البداية وهي جمع المزيد من المليارات إلى خزنته، فلم تبدأ التحقيقات حتى مع المتهمين، حتى شرعت بنوك سعودية في تجميد حسابات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، ضمن أعمال لجنة مكافحة الفساد الجديدة برئاسة ولي العهد.
ووفقا لما نقلته “رويترز”، قالت مصادر إن مؤسسة النقد السعودي أمرت البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق، لافتةً إلى أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، دون ذكر أي من أصحاب هذه الحسابات.
وأضافت المصادر: “تجميد الحسابات حدث بالفعل … التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام إلى المشتبه بهم أو إعلان براءتهم”.
وأول أمس السبت، جرى توقيف 11 أميرًا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، بتهم تتعلق بالفساد
وتشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها، غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد الجديدة بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.