قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في أول تعليق له على حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الامراء ورجال الأعمال من ذوي الوزن الثقيل في السعودية، موضحا بأن الامر لا يعدو أن يكون محاولة من ولي العهد محمد بن سلمان للاستيلاء على أموالهم فقط.
وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تعليق سريع والتفاصيل لاحقا سبب الحملة على الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ابن سلمان يريد الاستيلاء على أكبر كمية من أموالهم ويحيلها لحساباته”.
تعليق سريع والتفاصيل لاحقا
سبب الحملة على الأمراء والوزراء ورجال الأعمال
ابن سلمان يريد الاستيلاء على أكبر كمية من أموالهم ويحيلها لحساباته— مجتهد (@mujtahidd) November 4, 2017
وشنت السلطات السعودية حملة إيقافات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بمزاعم فساد مختلفة.
وجاء على رأس الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي الكبير، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
وجاء قرار التوقيف على خلفية مزاعم بالفساد وجهتها لهم لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أعلن عن تشكيلها بقرار ملكي قبل دقائق فقط من الإعلان عن صدور قرارات التوقيف.
وبلغ عدد الأمراء الموقوفين حتى الآن 18 أميرا، على رأسهم وزير الحرس الوطني المقال، الأمير متعب بن عبد الله الذي أوقف بعد مزاعم فساد تشمل صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما تم إيقاف شقيقه الأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض السابق، بمزاعم فساد محلية ودولية، من ضمنها قطار الرياض.
في حين تم إيقاف الأمير الوليد بن طلال بعد مزاعم عن تورطه في قضايا غسيل للأموال.
الحملة على الأمراء شملت إيقاف الأمير تركي بن ناصر بمزاعم توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.
أما نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، فتم توقيفه على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد وخصوصا بالقوات البحرية.
ولم يتم الإعلان عن باقي أسماء الأمراء الموقوفين، حتي الآن.
وجاءت حملة التوقيفات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وجاء الأمر الملكي متبوعا بكلمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد فيها أن سبب اللجنة الجديدة هو “ما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية”.
وأضاف أن “هؤلاء استغلوا نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلوا عقبة أمام تصعيد الأخير لقيادة المملكة.
كما تأتي الحملة الأخيرة مع استمرار وضع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية عقب عزله، وسط تقارير عن عدم تمتع هذه الخطوات برضى كافة أفرع العائلة المالكة.