أحرج الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، قادة دول الحصار الجائر على قطر بعقد مقارنة عقدها بين ما وصل إليه الاقتصاد القطري واقتصاد تلك الدول بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على هذا الحصار الظالم.
وقال “الحرمي” في تغريدة نشرها عبر صفحته بـ”تويتر”:”في #قطر : إلغاء الضرائب تخفيض رسوم الخدمات دعم المنتج المجلي ،،، في #السعودية #الامارات : اقتراض فرض ضرائب رفع أسعار البترول
فمن هو المحاصَر ..؟”
في #قطر :
إلغاء الضرائب
تخفيض رسوم الخدمات
دعم المنتج المجلي
في #السعودية #الامارات :
اقتراض
فرض ضرائب
رفع أسعار البترول
فمن هو المحاصَر ..؟ pic.twitter.com/2f6xp3wxYD— جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 7, 2017
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب السعودي من الفقر والبطالة وانهيار المنظومة الاقتصادية، يقوم ابن سلمان بضخ مليارات الريالات باقتصاد الدول الأجنبية لترسيخ حكمه، حيث أنه مستعد لفعل أي شيء يوصله للعرش حتى لو اعتقل نصف الشعب.
وبحسب تقرير لـ”العربية” نفذ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، 7 صفقات استثمارية في روسيا خلال الأشهر الماضية، بقيمة تصل إلى مليار دولار. فيما يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات، ليكون بذلك أكبر مستثمر أجنبي في روسيا.
تخطط السعودية لزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80% ضمن إجراءات حكومية لتعزيز الإيرادات العامة بسبب تراجع أسعار النفط.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية عن مصدر سعودي مطلع أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ خلال الشهر الجاري، بحيث يبدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضافت الوكالة أن سعر الوقود سيصبح قريبا من السعر العالمي، وأشارت إلى أن سعر ليتر البنزين صنف “91 أوكتان” سيرتفع من ثلاثة أرباع الريال إلى 1.35 ريال (ما يعادل 36 سنتا).
وذكرت بلومبيرغ أن الحكومة السعودية سترجئ زيادة أسعار بقية المحروقات حتى أوائل العام المقبل.
وكانت السعودية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015 عن زيادة في أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهودها لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وبلغ العجز في الميزانية العامة للسعودية في النصف الأول من العام الجاري 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في حين ارتفع الدين العام للمملكة إلى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار).