ثار نشطاء حقوق المرأة في الهند ومعلقو وسائل الإعلام ضد حكم أصدره قاض هندي بتبرئة مخرج من تهمة اغتصاب، قائلا إن “لا الضعيفة” قد تكون إشارة إلى استعداد الضحية المزعومة للمواقعة الجنسية.
وكانت محكمة أصدرت حكما العام الماضي بالسجن سبع سنوات بحق المخرج والكاتب والممثل المسرحي محمود فاروقي (39عاما) بعد ادانته باغتصاب باحثة أميركية (30 عاما)، مبتعثة من جامعة كولومبيا، في شقته في نيودلهي يوم 28 مارس/آذار 2015.
وقالت المرأة آنذاك إنها قالت “لا” مرارا، ولكن فاروقي اعتدى عليها جنسيا.
وفي مطلع هذا الاسبوع، دحض القاضي أشوتوش كومار، من محكمة نيودلهي العليا، الإدانة قائلا إن من المحتمل أن فاروقي ” لم تكن لديه أي فكرة” أن الضحية المزعومة لم تكن راغبة في مواقعته جنسيا.
وقال القاضي في الحكم: “من المعروف، من خلال متابعة سلوكيات المرأة، أن “لا الضعيفة” من جانبها ربما تعنى”نعم” .
وأثارت القضية الجدل مجددا بشأن معنى القبول والرضا، وانتقد نشطاء حقوق المرأة ووسائل الإعلام المحلية الحكم لتشويهه مفهوم الموافقة.
وقالت المحامية فريندا جروفر التي تمثل المرأة، إنها ستطعن على الحكم. وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “من وجهة نظري، أمر البراءة خاطئ من ناحية الحقائق والقانون. سوف استأنف الحكم في المحكمة العليا الهندية”.
وقالت محاميات بارزات لصحيفة “هيندو” إن الحكم معيب للغاية لأنه يخلق “دفاعا جديدا” للمغتصب غير موجود في القانون، كما ينقل مسؤولية إثبات الموافقة أو الرفض على فعل جنسي إلى المرأة.
ويقدم قانون العقوبات الهندي تعريفا واضحا وجليا للرضا أو الموافقة الطوعية، ويتضمن التواصل الشفهي وغير الشفهي.
وجاء في مقال افتتاحي في صحيفة إنديان إكسبريس: “تعليل محكمة نيودلهي العليا أثناء إبطال الإدانة مخيب للآمال”.
وأصبح العنف الجنسي مثار اهتمام الرأي العام في الهند منذ حادثة الاغتصاب الجماعي وقتل طالبة في نيودلهي في العام 2012.
ولكن النشطاء يقولون إن القليل تغير في الأساليب تجاه العنف الجنسي وأضافوا أن الهجمات على النساء والفتيات مازالت مستمرة دون انقطاع.