أكد النائب العام القطري، علي المري، الأربعاء، أن “جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية (من قبل دول الحصار) لن تُترك دون عقاب”.
وقال المرّي في ندوة حول حصار قطر والقرصنة التي تعرض لها موقع “قنا”: “التزمنا بإجراءات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، لكن دولاً أخرى لم تلتزم بها”.
وشدد على أن إجراءات الحصار المفروضة من قبل الدول الأربع؛ السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد النائب العام، في الندوة المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “الشق الأكبر من الخلاف الخليجي يمثل أزمة قانونية بامتياز”.
وتعرضت وكالة الأنباء القطرية الرسمية لقرصنة إلكترونية في 5 يونيو الماضي، تبعها حصار فرضته الدول المُقاطعة على قطر، أثر على مجالات مختلفة، لكن الدوحة تعاملت مع الأمر بخطة استطاعت خلالها تخطي تبعات الحصار.