قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم السليطي، إن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعلن عن 13 خطاً ملاحياً جديداً، منها 5 خطوط خلال الأيام المقبلة، و8 في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضاف السليطي، خلال لقاء عبر تلفزيون قطر الحكومي، أن بلاده أوجدت منذ اللحظة الأولى للحصار “بدائل بفتح خطوط بحرية جديدة، مثل ميناء صحار، في سلطنة عمان، وخطوط مباشرة مع الهند وباكستان وتركيا وإيران، من أجل توريد المنتجات الأساسية”.
ونفذت الدوحة بعد الحصار الذي تعرضت له، في يونيو/ حزيران الماضي، من جانب السعودية والإمارات والبحرين، رزمة إجراءات وتدابير حافظت على الوضع الطبيعي لأسواقها.
ولفت الوزير القطري إلى أن ميناء حمد يستحوذ حاليا على 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وأن “طموح الميناء هو الاستحواذ على 35% بحلول 2019”.
والأسبوع الماضي، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسمياً، ميناء حمد الدولي، في مرحلته الأولى، الذي يعد أكبر الموانئ في الدولة، وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط، لكنه بدأ عمله بشكل جزئي منذ نهاية 2015.
وأضاف السليطي: “سنصدر السلع والمنتجات المختلفة من الدوحة إلى 130 دولة حول العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 180 ألف حاوية في العام الواحد”.
ووقعت الحكومة القطرية عقدا لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في الميناء، بكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال (438 مليون دولار)، ما يعزز كفاءة الدولة بتوفير السلع الغذائية.
وفي السياق ذاته، قال صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن افتتاح ميناء حمد الدولي بإمكانياته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سيزيد من حجم التجارة بين دولة قطر ومختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة.
واعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز تجارة المنطقة مع العالم.
وأوضح الشرقي أن ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين لتنشيط الأعمال التجارية وتعزيز استيراد وتصدير السلع المختلفة، حيث يوفر الميناء إمكانيات كبيرة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يسمح للتجار القطريين باستيراد وتصدير جميع السلع والبضائع من خلال الميناء.
وأشاد الشرقي بما حققه ميناء حمد خلال فترة التشغيل الجزئي التي استمرت لأقل من عام، تمكن خلالها من الاستحواذ على نسبة 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة كبيرة مرشحة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.