دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف سلطات الإمارات العربية المتحدة الكفّ عن انتهاك حقوق المساجين من السياسيين والحقوقيين والمدونين في زيارة الأهل والكف عن حبسهم انفراديا دون سبب ودون تمكينهم من حق التظلم والدفاع عن أنفسهم ومعاملتهم معاملة كريمة والإفراج عنهم دون تأخير.
وبلغ الى إلى المركز أنّه وبعد اعتراض السجناء من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين في شهر رمضان على التفتيش المهين والحاط من الكرامة والاحتجاج على تكرر الاعتداءات عليهم بما نال من كرامتهم وآدميتهم عمدت إدارة سجن الرزين إلى حبسهم انفراديا لأتفه الأسباب منها وجود غبار في الغربة وغياب النظافة.
كما منعت إدارة السجن كلّ من خالد الشيبه وأحمد صقر السويدي المحكومين ضمن القضية المعروفة ب” إمارات 94 “من زيارة العائلة دون سبب ظاهر وذلك في انتهاك للحق في الزيارة وهو ما مثّل خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية.
ويقبع في الحبس الانفرادي- حسب المركز- منذ أيّام على الأقل كلّ من الدكتور هادف العويس وراشد خلفان بن سبت وعبد السلام درويش ووضع أحمد صقر السويدي في زنزانة انفرادية بعد أن عثر حراس السجن على الغبار في غرفته.
وتتعمّد سلطات السجون بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبقصد التنكيل والعقاب، وضع معتقلي الرأي بزنزانات انفرادية شبّهها البعض بالتوابيت من شدّة الضيق والحرارة ويمنع عن المسجونين بالسجن الانفرادي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي ويحرمون من المصحف والجرائد والأوراق والأقلام.
ويستمر حبس الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين انفراديا لمدد طويلة تتجاوز أجل 7 أيام المقرر كسقف أقصى للحبس الانفرادي طبقا لقانون المنشآت العقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة كما تنكر عليهم إدارة السجن الحق في التظلم والدفاع عن أنفسهم قبل تسليط عقوبة الحبس الانفرادي طبقا للمبدأ 3 من مجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ولقد سبق للمقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب أن صنّف الحبس الانفرادي لفترة تزيد على 15 يوما كحبس مطول ويعدّ من ثمة ضربا من ضروب التعذيب وليس ضربا من ضروب سوء المعاملة فقط.
وطالب المركز بفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص التعذيب وسوء المعاملة والتفتيش المهين والحبس الانفرادي التعسفي داخل السجون الإماراتية والتي نالت من كرامة المساجين وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وجبر ضررهم.
ودعا المركز السماح للمقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز الإماراتية لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.