كشف تقرير صادر عن أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، زاروا الجزائر حديثا، أنه “لا يوجد في البلاد ضغط شعبي حقيقي يدفع النظام إلى التطور، على الرغم من التصلب البادي على السلطة”، على حد قول التقرير.
وفقا للتقرير الصادر عن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي والبالغ عددهم أربعة، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “يتمتَع بشرعية حقيقية، اكتسبها في أعقاب العشرية السوداء”. وتبعا لذلك، لا يستبعد البرلمانيون الفرنسيون، احتمال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات المرتقبة عام 2019.
وجاءت هذه الملاحظات ضمن تقرير طويل يتألف من 43 صفحة تحدث عن تحفظ شديد من جانب النظام بالجزائر، على “الربيع العربي” الذي تتعامل معه السلطة على أنه رمز للخراب وانعدام الاستقرار.
وأفاد التقرير بهذا الخصوص:” يؤكد النظام الجزائري باستمرار على المخاطر، وذلك عن طريق التذكير بالحرب الأهلية التي ضربت البلاد في سنوات التسعينات”. وأشار التقرير إلى إحصائيات متداولة بخصوص الأزمة الأمنية، وأهمها مقتل 200 ألف شخص وتسجيل 20 ألف مفقود.
وأوضح التقرير الفرنسي، بأن أحداث الربيع العربي، ينظر إليها من طرف النظام بالجزائر على أنها “سبب تفسَخ الدول”، ضاربا أمثلة بالأوضاع المتردية في ليبيا وسوريا وبالإرهاب في الساحل الافريقي، لدعم رفضه التغيير على طريقة “الربيع العربي”، حسب نفس التقرير، الذي أكد بأن نشاط “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” في مناطق بالجزائر، “يساهم في الربط بين الربيع العربي والجهاد، وبالتالي الربط بتهديد يمس الأمن الداخلي”.
وأوضح التقرير الذي كتبه سيمون سوتور، سيناتور عن منطقة الغار بجنوب فرنسا، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن الوفد التقى بالعديد من المسؤولين الجزائريين، استقى منهم المعطيات حول أوضاع البلاد، أهمهم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعمر رمضان الرئيس الشرفي لـ”منتدى رؤساء المؤسسات”، وعلي مقراني مدير دائرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية. إضافة إلى مسؤولين في مجالات الثقافة والتجارة، وشخصيات فرنسية على رأسهم السفير بالجزائر كزافييه دريانكور وجان فييت القنصل العام بالجزائر، وجان جاك بوكلر مدير المعهد الفرنسي، والأب خوسيه ماريا كانتال ريفاس من كنيسة السيدة الافريقية.
وأفاد التقرير البرلماني بأن الانتخابات التشريعية “لم تفرز تغييرا في الموازين السياسية”، في حين ركَز على ضعف نسبة التصويت (38.258 بالمائة مقابل 42.90 بالمائة في انتخابات 2012)، واعتبر ذلك دليلا على عدم اهتمام الجزائريين بالانتخابات.
وأوضح بأن تنظيم الانتخابات الأخيرة أثار تحفظات كثيرة من طرف الملاحظين الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات. فقد تساءل هؤلاء الملاحظين، وعددهم أربعة، حسب التقرير، عن تهميش الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، في عملية تنظيم الاقتراع وعن ضعفها من حيث الصلاحيات. كما أشار التقرير إلى شكوك وفد الملاحظين، حول استقلالية هيئة عبد الوهاب دربال. واعتبر تدخل الحكومة في اختيار أعضائها من القضاة، بمثابة مؤشر على تبعية الهيئة للجهاز التنفيذي.