برر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الأحد، قرار التراجع عن الإجراءات التي كانت اتخذتها (إسرائيل) حول المسجد الأقصى في وقت سابق الشهر الجاري، بأن «رئيس الوزراء هو الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل».
وتعليقاً على الانتقادات التي يواجهها على خلفية تعامله مع الاضطرابات التي خلفتها هذه الإجراءات، قال :«أتفهم مشاعر الجمهور وأدرك أيضاً الواجبات الملقاة على عاتق القيادة. الشخص الذي يجلس على هذا الكرسي يحمل على عاتقه المسؤولية العليا لضمان أمن إسرائيل، وأنا أتصرف وفقاً لهذا المبدأ».
وأضاف :«أعلم أن القرار الذي اتخذناه كان قرارا صعبا. ومع ذلك، بصفتي رئيس الوزراء الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل، يجب علي أن أتخذ قرارات برباطة جأش وبرشد. أقوم بذلك آخذا بالحسبان الخريطة بأكملها وجميع التحديات والتهديدات التي نواجهها … وبعضها ليست معروفة للجمهور، وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها».
وقال إنه أوعز خلال الأيام الأخيرة بتعزيز قوام قوات الشرطة المنتشرة في القدس، «من أجل إحباط العمليات الإرهابية ومنع أعمال الشغب وأيضاً من أجل العمل بصرامة ضد مخالفي القانون»، بحد قوله.
وأضاف: «من أجل تنفيذ هذه المهمة خصصنا للشرطة تعزيزات ملموسة عبارة عن عدة سرايا تابعة لحرس الحدود، وسنواصل تعزيزها وفق الحاجة».
وذكر «نتنياهو» أنه أمر بتحويل ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل، والمجلس الوزاري المصغر قد صدق على ذلك، بهدف تطوير المعدات التكنولوجية والتزود بها لخلق حلول من شأنها تعزيز الأمن.
وتراجعت (إسرائيل) نهاية الأسبوع الماضي عن تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة على بوابات الحرم القدسي.
وكانت قد قامت بهذه الإجراءات في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين في باحات الحرم.