حذرت تقديرات إسرائيلية من تداعيات خطيرة لمظاهر غضب الشارع الأردني في أعقاب جريمة قتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان، وإمكانية تسببها في أضرار اقتصادية كبيرة لتل أبيب إلى جانب تأثيرها المحتمل على الشراكات الاقتصادية التي تربط الأردن وإسرائيل.
ويبدو أن بعض هذه المخاوف يمثل تحقيقها مسا مؤكدا بالمكانة الجيواستراتيجية لإسرائيل، لأنه يتعلق بقدرتها على تصدير مخزونها من الغاز الطبيعي.
وحذرت صحيفة “كالكليست” الاقتصادية من خطوة تأثير الاحتجاجات الجماهيرية المحتملة في الشارع الأردني على مشاريع اقتصادية مشتركة عكف على تدشينها مستثمرون من الجانبين.
وفي تقرير نشرته أمس، وأعده الباحث ليئور غوتمان، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل والأردن يرتبطان بشراكات في ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الطاقة، الصناعة، والمواصلات. وقال التقرير إن انفجار الاحتجاجات الجماهيرية يمكن أن بؤثر سلبا على التزام الحكومة الأردنية باحترام تنفيذ عقدين لشراء الغاز من إسرائيل.
ووقعت شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية التي تسهم في استخراج الغاز من حقل “تمار” مع شركة “بوتاس” الأردنية، اتفاقا ينظم شراء الأردن الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما، حيث تقوم إسرائيل بتوريد الغاز للأردن منذ نصف عام بناء على هذا العقد.
كما تم التوصل العام الماضي إلى عقد ثان بين “نوبل إنيرجي” التي تسهم، إلى جانب شركة إسرائيلية، في استخراج الغاز من حقل “ليفيتان” وشركة الكهرباء الأردنية، بقيمة 10 مليارات دولار، وتبلغ مدته 15 عاما أيضا.
وشددت الصحيفة على أن تفجر الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية في الأردن يمكن أن يمثل عامل ضغط على الحكومة الأردنية لوقف العمل بالعقد الأول وعدم تطبيق العقد الثاني، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ستكون عاجزة عن مواصلة تطوير قطاع الطاقة، خاصة الاستثمار في مجال البحث عن المزيد من الحقول في عرض البحر، إلى جانب خسارتها مليارات الدولارات جراء توقف حصولها على الضرائب من الشركات التي تحتكر استخراج الغاز.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال فحص قامت به لدى وزارتي المالية والطاقة تبين أنه في حال تراجع الأردن عن الوفاء بتنفيذ العقدين، فإن هذا التطور سيفضي إلى توقف أعمال بدأت بالفعل لتطوير عدد من الحقول.
واستدركت الصحيفة أن ما يقلص المخاوف إلى حد ما من تحقق هذا السيناريو، أن الشركة التي تتولى بيع الغاز للأردن هي “نوبل إنيرجي”، ولا يتم بيعه بشكل مباشر من إسرائيل للأردن. وعلقت الصحيفة، بشكل لا يخلو من السخرية، قائلة إن هذه الطريقة تمكّن نظام الحكم في عمان من محاولة إقناع الجمهور الأردني بأنه “لا يشتري غازا صهيونيا”، بل من شركة أميركية.
أما قطاع التبادل التجاري والنقل فيمكن أن يتضرر أيضا، إذ تستخدم إسرائيل الأردن لنقل البضائع إلى دول عربية، حيث تُنقل البضائع حاليا من ميناء حيفا بواسطة قطارات تتحرك باتجاه مدينة بيسان القريبة من الحدود الفلسطينية الأردنية ومنها للأردن ومن هناك لدول عربية، وفق تقارير إسرائيلية.
وشددت الصحيفة على أن أكثر الشراكات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل عرضة للخطر في حال تفجرت احتجاجات جماهيرية هي منطقة التجارة الحرة التي يتم بناؤها حاليا في منطقة “الشيخ حسين” على الحدود بين الجانبين.