قضت المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف لمنصبه، على خلفية قضايا فساد ضده ترتبط بملف.
وقررت المحكمة إحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة شريف إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد خضع للتحقيق أمام لجنة تحقق في الفساد بسبب اتهامات موجهة لعائلته.
ويتهم نواز شريف وأولاده بالفساد في قضية يجري التحقيق فيها هيمنت على باكستان وهددت بالإطاحة برئيس الوزراء بعد تسريبات وثائق بنما العام الماضي، التي أظهرت علاقة عائلته بشركات أوفشور.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أمرت محكمة باكستان العليا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من مسؤولي مكافحة الفساد إضافة إلى عناصر من أجهزة الاستخبارات والاستخبارات العسكرية للتحقيق في مزاعم وإصدار تقرير خلال ستين يوما.
واندلعت القضية عندما تم تسرب 11.5 مليون وثيقة من شركة محاماة في بنما العام الماضي تكشف عن تعاملات العديد من الأغنياء والمتنفذين في العالم مع شركات أوفشور، ووجهت أصابع الاتهام لأربعة من أولاد شريف.
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الإنصاف الذي يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان- شريف بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرب من دفع الضرائب.