أطلقت منظمة «العفو»، اليوم الثلاثاء، حملة توقيعات على عريضة تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط البارز في مجال حقوق الانسان، «أحمد منصور».
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية عبر موقعها الإلكتروني إنه «في (20) مارس/آذار من هذا العام، داهم مسؤولو الأمن (الإماراتي) منزل منصور (في دبي) وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد ثلاث ساعات من تفيشهم للمنزل، اقتادوه بعيداً».
وأوضحت أن السلطات الإماراتية أصدرت في وقت لاحق، بياناً، قالت فيه إن «منصور» أُلقي القبض عليه بسبب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد»، و «بث الكراهية والطائفية».
وحثت منظمة «العفو» الجميع على التوقيع على عريضة تطالب بإطلاق سراح الحقوقي الإماراتي فوراً.
وقالت: «بادروا بالتحرك الآن، وطالبوا السلطات الإمارتية بالإفراج عن أحمد منصور فوراً، ودون قيد أو شرط، ووقعوا العريضة، وسوف نسلمها إلى حكومة الإمارات لممارسة الضغط عليها من أجل إطلاق سراحه الآن».
وجددت دعوتها السلطات الإماراتية إلى «إطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط؛ حيث أنه محتجز لا لسبب سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي».
كما تدعوها إلى «ضمان حماية منصور من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان حصوله فوراُ وبشكل منتظم، على محام من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه».
وسردت منظمة «العفو» جانباً من الظروف التي سبقت اعتقال «منصور»، لافتة إلى أن هاتف الـ«آي فون» الخاص بالحقوقي الإماراتي اُستهدف قبل نحو عام باستخدام برامج تجسس تُباع فقط للحكومات، بغرض تحويله إلى جهاز تتبع، وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب؛ الأمر الذي دفع شركة «آبل» إلى إصدار تحديث أمني لـ«آي فون» في أغسطس/آب 2016.
وأوضحت أن «منصور» حائز على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان، ومدون على الإنترنت، وقد صممت هذه العملية للتجسس عليه، وعلى زملائه من نشطاء حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن «منصور» كان ضحية لمحاولات قرصنة سابقة من قبل حكومة الإمارات، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها برنامج تجسس ضده، والمحاولة الأكثر تكلفة وتعقيدا لاعتراض اتصالاته والتنصت عليها؛ ونتيجة لذلك، أصبح «منصور» يُعرف بلقب «المعارض الذي كبد السلطات تكاليف باهظة».
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.
كان «منصور» وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية التي انعقدت بالأردن، في مارس/آذار الماضي، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وكانت منظمة «العفو» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017/2016، إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة في الإمارات، إلى جانب تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.