تواصل الحكومة الفلسطينية في رام الله، اقتطاع جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة، للشهر الثالث على التوالي.
وتجمع الموظفون اليوم الخميس، أمام فروع البنوك الفلسطينية، في حالة غضب وسخط، جراء خصم ما نسبته 30% من إجمالي رواتبهم عن شهر مايو الماضي، حسب “الأناضول”.
واشتكى الموظفون من استمرار الخصم، ما يؤدي إلى مفاقمة أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وبخاصةً في شهر رمضان الكريم.
ولم يصدر تصريح عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الخصومات التي تحدث عنها الموظفون، حتى الآن.
وقال الموظف محمود “ذكر اسمه الأول فقط”، في مقابلة عبر الهاتف مع مراسلة الأناضول: “للشهر الثالث على التوالي يتم خصم جزء من رواتبنا”.
وأضاف: “كيف سندبر أمورنا، تراكمت علينا ديون كثيرة، والحياة المعيشية باهظة الثمن”.
ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أنَّ مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان” – غير حكومية ومقرها رام الله – قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.
وتقول الحكومة الفلسطينية إنَّها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.
وصرَّح رئيس الحكومة رامي الحمد الله، مسبقًا، بأنَّ الخصومات لم تمس الرواتب الأساسية، وإنَّما تمَّ خفض بعض العلاوات وإبقاء بعضها الآخر لإدارة الأزمة المالية.
ويقول مراقبون إنَّ هذه الخطوة هي رسالة موجهة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، نظرًا لتأثيرها على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في لقاء مع السفراء العرب في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنَّه شرع بإجراءات غير مسبوقة في غزة بهدف دفع حركة “حماس” إلى إلغاء حكومتها بالقطاع والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.