أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا جديداً بشأن الأزمة مع دول الخليج، مؤكدة أنه سوف يتم ملاحقة ومقاضاه المسؤولين عن عملية قرصنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية.
وقالت الوزارة، في البيان، إن دول شقيقة وصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، مؤكدة أن قطر ستتخذ كافة الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة للموقع.
وأضاف البيان، أن قطر تستغرب موقف بعض وسائل الإعلام لاستمرارها نشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها، مشيراً إلى أنه “على الرغم من إصدار الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، بياناً تضمَّن الإعلان عن قرصنة موقع “وكالة الأنباء القطرية”، ونسبه تصريحات كاذبة إلى أمير دولة قطر، فإنّ بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية استمرت في نشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها”، وذلك وفقا للبيان.
وأكّد البيان، أنّه “كان الأجدر بها التثبُّت من مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة، والتوقُّف عن ترويجها والتعليق عليها، خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول من الدولة، ما يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة وعدم الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام هذه ومراميها”.
وأشار إلى أنه “تم تشكيل فريق للتحقيق في جريمة الاختراق لموقع وكالة الأنباء، وقد أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة، وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم”.
وشدّد البيان، في ختامه، على أن “دولة قطر سوف تتخذ الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية كافة، لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع “وكالة الأنباء القطرية”، وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه”.