تربعت مصر في المرتبة “161” من بين “180” دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي الذي تعده المنظمة العالمية “صحفيون بلا حدود” في باريس، متراجعة بمركزين عن العام الماضي، ووصفت المنظمة مصر بـ «أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم».. بحسب تقرير المنظمة عبر موقعها الرسمي.
وأضافت المنظمة في تقريرها المنشور، أن «موقف حرية الإعلام في مصر أصبح مقلقاً للغاية»، حيث قُتل قرابة عشرة صحفيين منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير «بدون تحقيق جدي»، مشيرة إلى أن وجود العديد من الصحفيين خلف القضبان، «منهم الكثيرون الذين يقضون سنوات في السجن بدون توجيه اتهامات أو تحقيقات، بينما يقضي بعضهم عقوبات سجن طويلة تصل للمؤبد في محاكمات جماعية جائرة».
ولم يذكر تقرير المنظمة للعام الحالي أعدادًا محددة للصحفيين المقبوض عليهم، غير أن تقريرها للعام الماضي أشار إلى 27 صحفيًا قُبض عليهم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئيس في 2014.
وقالت المنظمة في نوفمبر 2016، إن السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على رأس قائمتها التي تضم 35 من «أعداء الصحافة» على مستوى العالم، بين العديد من رؤساء دول ومجموعات مسلحة.
وأشارت المنظمة إلى السلطات المصرية بأنها أجرت «عمليات قبض جماعي وحبس تعسفي منذ 2013»، بالإضافة إلى 6 حالات قتل لصحفيين منذ يوليو 2013.
وقال تقرير المنظمة إن النظام ألقى القبض على العديد من الصحفيين لشكوك في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً أن الحكومة المصرية شكلت إعلاماً مؤيداً للسيسي بشكل كبير، مشيراً إلى قانون الإرهاب «الذي يجبر الصحفيين على نشر الرواية الرسمية للأحداث الإرهابية تحت مزاعم حماية الأمن القومي».
كما أشار التقرير أيضاً إلى قانون الهيئات الإعلامية الذي تم تمريره في ديسمبر 2016، والذي من المتوقع أن «يزيد من سيطرة الحكومة على الإعلام»، على حد قول المنظمة، التي أضافت أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعون من العمل على تغطية الأحداث في سيناء.
وطبقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة معنية بحرية الصحافة في نيويورك، فإن عام 2016 سجل رقماً قياسياً لعدد الصحفيين المحبوسين على مستوى العالم، حيث بلغ عددهم 259 صحفيًا، وجاءت مصر في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الصحفيين المسجونين بعد تركيا والصين، بإجمالي 255 صحفياً.