دخل القضاة في تونس إضرابا مفتوحا لمدة ثلاثة أيام قرروا أن يخضوه اعتبارا من امس الثلاثاء, في تحدٍ واضح لرئيس الحكومة يوسف الشاهد, وذلك خلال اعتصام نفذوه بالبدلة الرسمية أمام البرلمان التونسي رفضا لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي بدأ البرلمان في مناقشته الاثنين في جلسة عامة، ويحاول رئيس الحكومة من خلال هذا القانون سد شغور بعض المناصب في المجلس الأعلى للقضاء، بينما يلزمه القانون الحالي بتعيين القضاة الذين اقترحهم القضاة.
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، التي دعت إلى هذه الوقفة ،”لا مبرر اليوم للمبادرة التشريعية وعلى الجميع الإذعان للقرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية التي تسمح للهيئة الانتقالية للقضاء مواصلة عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء على الترشيحات الخاصة بسد الشغورات في المناصب القضائية السامية والتي قدمتها تلك الهيئة إلى الحكومة”.
ورفع القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب على البعض منها “المبادرة التشريعية اعتداء على حق التقاضي” و”من أجل مجلس أعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع” ورددوا هتافات “لا وصاية سياسية على السلطة القضائية” و”مجلس أعلى مستقل”.
وهاجمت القرافي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب رفضه الترشيحات التي تسد مناصب الشغور في المجلس الأعلى للقضاء وطالبت نواب البرلمان برفض القانون المقترح من قبل رئيس الحكومة ووصفته “بالمهزلة التشريعية وبعملية تعدي الحكومة على الدستور”، واعتبرت القرافي، أنه إذا ما مرر البرلمان المبادرة المقدمة من الحكومة فإن الأمر لن يكون “سوى إنكسار لدولة القانون”، واعتبرت أن رئيس الحكومة يحاول عبر هذا المقترح تركيع القضاء، فيما وصف نواب في البرلمان المبادرة التشريعية بالملغومة وغير الدستورية.
وتدافع نقابة القضاة في تونس عن استقلال القضاء من أي تدخل من قبل الحكومة أو الرئاسة، وقام القضاة قبل شهرين بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، والذي عد خطوة مهمة على صعيد تكريس استقلالية العدالة والقضاء وإبعاده عن أي استغلال أو توظيف سياسي.