في واقعة تمثل فضيحة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، والذي يتزعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ألقت مصالح الأمن الجزائرية القبض على عضوة في المكتب القيادي للحزب، بعد ان ضبطتها متلبسة بقضية رشوة انتخابية.
وكانت مصالح الأمن الداخلي (فرع من جهاز المخابرات) قد داهمت شقة سليمة عثماني، عضو المكتب السياسي، وضبطتها متلبسة بتلقي عمولة رشوة قدمها لها النائب المنتهية دورته النيابية نور الدين كيحل.
وفي محاولة لدرء الفضيحة، قرر الأمين العام للحزب جمال ولد عباس إنهاء مهام سليمة عثماني عضو المكتـب السياسي المكلفة بالمرأة، على خلفية اتهامها بتلقي عمولات مالية من قبل نائب في البرلمان لتزكيته كمرشح في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.
وأقر النائب كيحل بابتزازه من قبل العضو القيادي في الحزب سليمة عثماني، ومطالبته بمبلغ يعادل 120 ألف دولار، لقاء تدخلها لتزكيته كمرشح للحزب، وقام بتسجيل المكالمة التي تؤكد الابتزاز وسلم نسخة منها إلى جهاز الأمن الداخلي.
وكان الأمين العام للحزب جمال ولد عباس قد أقر بالحادث، وقال إنه يثق في جهاز الأمن الذي يحقق في القضية والعدالة التي ستبت فيها.
وكانت تقارير تحدثت أن نجل ولد عباس متورط في قضية الرشوة، وأنه تمت مداهمة بيته أيضا.