كشف المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، عن رؤيته لما أسماه بـ”اقتصاد صنع في إيران” أو «الاقتصاد المقاوم»، لافتا إلى أنها تتضمن تحريم ديني وقانوني للواردات التي لها بديل وطني، والقضاء على «تجارة التهريب».
وفي كلمته السنوية خلال اليوم الأول من «العام الفارسي الجديد» 1396 ، الذي التي تعد معادلا لخطاب «حالة الاتحاد» في الولايات المتحدة، قال «خامنئي»، أمام حشد هائل في مدينة «مشهد» (شمال شرق)، إن «استيراد المنتجات التي لها بديل إيراني يجب أن يُعتبر حراما دينيا وقانونيا».
كما أكد على ضرورة القضاء على «تجارة التهريب»، التي قال إن قيمتها تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً، حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وأضاف: «البعض يقول أن قيمتها تصل إلى ما بين 20 و25 مليار دولار».
و«تجارة التهريب» هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصفة غير شرعية دون أداء الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى.
«خامنئي»، وخلال استعراض رؤيته لـ«الاقتصاد المقاوم» الذي كان الفكرة الرئيسية التي رددها خلال الأشهر الأخيرة، أكد على أهمية الاقتصاد القوي في ضمان استقرار البلاد.
وقال: «نريد ضمانات لبلادنا ونريد رفاها اجتماعيا وأمنا على المستوى الوطني. وبدون اقتصاد قوي لا نستطيع تحقيق ذلك».
وأضاف أن حكومة الرئيس «حسن روحاني» تستحق الإشادة لإنجازاتها الاقتصادية خلال العام الماضي.
إلا أن إشادته كانت حذرة حيث قال إن «بعض المسؤولين لا يقنعون الشعب. علينا أن نضاعف جهودنا. الإحصاءات تظهر أن التضخم انخفض ولكن ارتفعت البطالة في الوقت ذاته».
ونجحت حكومة «روحاني» في تحقيق استقرار الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2013؛ حيث تمكنت من خفض التضخم من 40% إلى أقل من 10%، وأنهت العقوبات الدولية بالتوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى.
لكن رغم انتعاش مبيعات النفط الإيراني ما أدى الى زيادة النمو إلى أكثر من 6%، إلا أن باقي نواحي الاقتصاد بقيت راكدة.
ويقول المحللون إن هناك حاجة لتطبيق إصلاحات هيكلية خاصة في القطاع المصرفي.
ولا تزال البنوك العالمية ترفض تمويل استثمارات خارجية كبيرة في إيران بسبب حالة عدم اليقين بشأن العقوبات الأمريكية المستمرة.