أفادت معلومات حقوقية وإعلامية عن اعتقال جهاز الأمن الإماراتي الناشط الحقوقي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، في دبي واقتياده إلى جهة مجهولة.
وكالعادة، فإن جهاز الأمن يعتقل الناشطين الحقوقيين ويخفيهم لمدة لا تقل عن عام كامل ويمنعوا من الاتصال بمحامين أو بذويهم طوال الاختفاء القسري.
ومنصور أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في الخليج والوطن العربي، وله مساهمات حقوقية كبرى على مستوى الإمارات ودول الخليج. وفق ما ذكر موقع امارات 71.
ونال العام الماضي جائزة “مارتن إينالز” الحقوقية المرموقة التي تمنحها منظمة العفو الدولية ولكن السلطات التي تصادر جوازه منذ سنوات رفضت السماح له بالسفر واستلام جائزته، ما أدى إلى موجة كبيرة من التنديد والاستياء في دول العالم على مستوى منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
ومنصور تعرض للاعتقال عام 2011 وتم الحكم عليه إلى جانب 4 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنهم بموجب ما قيل إنه عفو رئاسي، وتم إبعاد بعضهم مثل أحمد عبد الخالق، وأعيد اعتقال بعضهم مثل ناصر بن غيث المعتقل منذ مارس 2015 ولا يزال.
وطوال السنوات الماضية تعرض منصور لعدد واسع من الاعتداءات والمضايقات الأمنية والفصل من العمل والاعتداء بالضرب والتحريض الاجتماعي والتجسس واختراق أجهزته الإلكترونية من هاتف متحرك وكمبيوترات ومتعلقات أخرى.
وتزامن اعتقال منصور مع حملة إعلامية وهجوم من جانب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المحسوبة على جهاز أمن الدولة ضد منظمة العفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في الصحف الرسمية اليوم (20|3).
ومنصور أحد الوطنيين الذين وقعوا عريضة الثالث من مارس، والتي أدخل جهاز الأمن الدولة بعدها حقبة سوداء من الانتهاكات والجرائم الحقوقية كما يقول ناشطون.