كشفت الوثائق الخاصة بالأمر التنفيذي الجديد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، عن جملة اختلافات عن القرار السابق الذي عطله القضاء.
فالقرار الجديد الذي وقعه ترامب في جلسة مغلقة، يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر كما كان واردا في الأمر السابق، إلا أنه يبقي على حظر سفر رعايا إيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان.
كما يفرض الأمر الجديد، الذي من المفترض أن يدخل حيز التفيذ في 16 مارس الجاري، تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، حسب ما أظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ويشير القرار إلى أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية.
وبخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي وأثار جدلا واسعا قبل أن يعطله القضاء، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد.
ولا يشمل القرار مواطني الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتي الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة.
ويخفض القرار الجديد عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 110 ألف إلى 50 ألفا في السنة.
وعلق وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على الأمر التفيذي الجديد قائلا إنه “إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي”، مضيفا “عبر هذا الأمر، يمارس الرئيس ترامب سلطته الشرعية لحماية شعبنا”.
وأدى القرار الأصيل إلى إحداث فوضى واحتجاجات في المطارات الأميركية بعد أن تم رفض دخول المسافرين من الدول التي يشملها رغم حصولهم على تأشيرات، ومن بينهم عراقيون عملوا إلى جانب الجيش الأميركي في أرض المعركة.
وعن استثناء العراق، أوضح تيلرسون أن وزارته عملت مع بغداد لتحديد “إجراءات أمنية جديدة متعددة” سيتم فرضها لضمان عدم حصول متطرفين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وأضاف أن “العراق حليف مهم في القتال لهزيمة داعش، إذ يقاتل جنوده الشجعان بتنسيق وثيق مع العسكريين الأميركيين من رجال ونساء”.
وصرح تيلرسون، في حضور وزير العدل جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، ولم يجب أي منهم على أسئلة الصحافيين بعد الإدلاء بتصريحات مقتضبة.