أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خطوة وصفها معارضون بأنها تراجع من الحكومة عن إجراء إصلاحات سياسية كانت قد تعهدت بها عقب اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
ويقول الذين يدعمون التعديل إنه ضروري من أجل “مكافحة الإرهاب”، لكن ناشطين حقوقيين حذروا من أن هذا التعديل سيفرض حالة طوارئ في البلاد دون الإعلان عنها.
وقد أقر مجلس الشورى البحريني التعديل الأحد، بعد اقل من أسبوعين من إقرار مجلس النواب له.
وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات سياسية قمعها الجيش بمساعدة عسكرية من السعودية ودول خليجية أخرى. ويطالب الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البلاد بحقوق سياسية إضافية.
وقد اعتقل مئات الناشطين الشيعة عقب الاحتجاجات وحوكموا في محاكم عسكرية.
ومنذ الحملة التي شنتها السلطات على المعارضة في شهر أبريل/نيسان الماضي، اعتقل نشطاء واضطر آخرون لمغادرة البلاد، كما جرى حل المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد.
وتعرضت أهداف في البحرين إلى عدد من الهجمات في الآونة الأخيرة، وتتهم الحكومة الحرس الثوري الإيراني بتدريب وتسليح معارضين شيعة.
وكانت البحرين قد نفذت حكم الإعدام في شهر يناير/كانون الثاني على ثلاثة معارضين بعد إدانتهم بتنفيذ هجوم على عناصر من الشرطة.
وربط الناشطون بين حالات الإعدام وما تبعها من حملة تضييقات سياسية بانتهاء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب وكالة اسوشيتدبرس.
وكانت إدارة أوباما قد جمدت صفقة لتزويد البحرين بطائرات أف 16 بسبب قلق أمريكي من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. ولكن لا يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع موضوع حقوق الإنسان في الخارج ضمن أولويات سياستها الخارجية.