نفى المخلوع حسني مبارك , في جلسة محاكمته بأكاديمية الشرطة اليوم، اشتراكه في قتل المتظاهرين، بينما طالب المدعى بالحق المدني، باعتبار مبارك متهما أصيلا بالقضية، وليس شريكًا فيها.
وقال ممثل النيابة، إن مبارك شارك مع حبيب العادلي، وزير داخليته في توفير المركبات والسلاح التي تساعد قوات الأمن على التعدي على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لإيقافهم عن ذلك، حماية لمنصبه في الحكم..
وأشار المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، إنه كان ينبغي على مبارك الحفاظ على أرواح المتظاهرين، قائلا :”أيامه كانت أحسن من أيامنا اللي بنعيشها دلوقتى، وكان رئيسنا 30 سنة، وكنا بنحبه ومستحملينه”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة “النقض” في 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد. وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.