ادعت صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام المصرية, تعرض جماعة الإخوان المسلمين لعملية نصب كبرى- حسب قولها- عل يد رجل أعمال يمني، تكبدت بسببها خسائر مالية تقدر بـ 2 مليار جنيه»، ما يعادل نحو 100 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة المعروفة أيضا بولائها للقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان أن «رجال أعمال عرب مقربين من الجماعة قاموا بسرقة 2 مليار جنيه خلال الأيام الماضية من صناديق الاشتراكات والاستثمارات الخاصة بالرابطة العالمية للإخوان». حسب زعمها.
ونقلت الصحيفة عن المخرج والناشط السياسي المصري «عز الدين دويدار» المتواجد في الخارج، قوله في بيان:«ما كنت أود الخوض في هذه الكارثة رغم علمي بها منذ مدة. لكن واقعة ضياع أموال الإخوان حقيقية ثابتة بشكل قاطع، والمسألة أكبر من الأخوين اللذين ذكر اسميهما عن عدم تمكنهما من إرسال الأموال لإخوان مصر».
وأوضح «دويدار» أن «الأموال المسروقة هي أموال صناديق اشتراكات الرابطة وأموال مخصصة لمكاتب إدارية للإخوان في الخليج خاصة، وأموال عدد من رموز الإخوان وقياداتهم بالخليج وغيرها».
وأكد «دويدار» أن «الرقم يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمنى معروف بالاسم صديق لبعض قيادات مكتب الإرشاد، وثقت فيه القيادات التاريخية كالعادة تحت عبارة (في جيبنا) على أن يصرف من ريعها شهريا على ملفات الدعم على مكاتب الإخوان وغيره، لكن وكأن البركة سحبت من هذا المال بما تعسفت أيدي المستأمنين عليه فاستخدموه للتمكين لأفكارهم وأنفسهم ولابتزاز مخالفيهم في الإخوان، وإهدارها في الإنفاق والبذخ على منفذ إعلامي واحد في تركيا، فهرب رجل الأعمال ومعه الأموال».
وتقول الصحيفة إن «تنظيم الإخوان في تركيا، فتح تحقيقا موسعا مع عدد من قيادات الجماعة المسؤولة عن الملف المالي، حول أسباب ضياع تلك الأموال».
من جهتها ردت جماعة الإخوان على التقارير المتداولة بشأن واقعة النصب، مؤكدة في بيان لها، أن «هذه الادِّعاءات عارية تماما من الصحة، وأنه لا دخل للجماعة ولا لقيادتها أو رموزها بما يتم الترويج له».
واعتبر البيان، الصادر أمس الثلاثاء، أن ما تم تداوله عن واقعة النصب يأتي «ضمن الحملة الشرسة لتشويه الجماعة وقياداتها والتشهير بها زورا وبهتانا».
وتتعرض الجماعة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، في3 يوليو/تموز 2013 لعمليات اعتقال واسعة لأنصارها، ومصادرة لأموالها، وإغلاق الشركات والجمعيات التابعة لها، بعد حظرها رسميا من قبل السلطات المصرية، وإعلانها «جماعة إرهابية» منذ نحو 3 سنوات.