بدأت قناة مكملين الفضائية بث تسريب جديد لوزير الخارجية المصري سامح شكري، يتعلق بمفاوضات مصرية إسرائيلية حول اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتظهر التسريبات مكالمات بين سامح شكري والدبلوماسي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو إسحاق مولخو، ويعرض فيها وزير الخارجية المصري بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ليوافق الدبلوماسي الإسرائيلي عليها بعد تعديلها بناء على طلبه.
ويعتبر مولخو أحد أهم الدبلوماسيين والمفاوضين الإسرائيليين المقربين من نتنياهو. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير نشرته قبل أشهر أن اسمه المحبب هو “يتزيك” ووصفته بأنه “دبلوماسي الظل” الذي يعتمد عليه رئيس الحكومة في المفاوضات والمهمات بالغة الأهمية.
ويظهر صوت شكري في التسجيل الأول الذي بثته مكملين قبل قليل، وهو يعرض على مولخو بعض النصوص الذي طلب الأخير تعديلها في مفاوضات سابقة بين الرجلين، حيث يستخدم شكري إسم “يتزيك” في الحديث معه. وفي قبول كامل لتعديلات الدبلوماسي الإسرائيلي يقول وزير الخارجية المصري في التسجيل المسرب: “ألا يمكن أن نكتفي بما ناقشناه عندما كنا معاً ونتوقف عند “وكما هنا بالإيضاح الإضافي” … دعني أحاول مرة أخرى أكيّف الأمر كما تريد، وأرجو أن تلاحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى”.
ولا تظهر في التسجيل كافة بنود الاتفاقية ولكن يبدو من إحدى عبارات شكري أن “إسرائيل” اشترطت إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة ليس فقط بجزيرتي تيران وصنافير، بل بخليج العقبة أيضا. يقول شكري في المكالمة المسربة موجها كلامه لإسحاق مولخو: “اسمع، لماذا لا نفعل ذلك، وهو أمر يأخذ بالاعتبار ما يهمنا جميعاً: “وكما هنا بالإيضاح الإضافي” ثم نكمل “ونرغب بتزويدكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق الترتيبات القانونية المقترحة الخاصة بمضيق تيران، جزيرة تيران وصنافير، وخليج العقبة”.
وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة تل أبيب، حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري بشكل واضح على ذلك: “سوف أوافق على ما اقترحته: ال “إيه آر إي” (Arab Republic of Egypt)- (جمهورية مصر العربية) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة ل “جي أو آي” (Government of Israel” (حكومة إسرائيل).
وتظهر المكالمة أيضا أن الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو- M.F.O). يقول شكري في التسجيل المسرب: “… والاتفاقيات الموقعة بعد أن تدخل حيز التنفيذ.. وإرسالها إلى ال “إم إف أو” لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ”.
ويضيف شكري: “بالإشارة إلى الخطابين الاثنين من سيادتكم المؤرخين في مايو 2016 … “بشأن اتفاقية التقادم والحدود والموقعة من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الثامن من إبريل ومسودة الاتفاقية الخاصة بالترتيبات المتفق عليها بين البلدين بخصوص مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين ووضع تيران وصنافير”.