نفى النظام السوري ما أوردته منظمة العفو الدولية، عن اعدام ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي وممارسة تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.
وقالت وزارة العدل الخاضعة للنظام في تقرير بثته وكالة الأنباء النظامية، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن تقرير منظمة العفو “عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا”.
كانت المنظمة قد قالت الثلاثاء، إن عمليات الإعدام وقعت بين عامي 2011 و2015 وربما لا تزال تحدث وإنها تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.
وقالت وزارة العدل النظامية: “هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر على هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات.” على حد زعمها.
وسبق أن رفضت الحكومة السورية والأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.
وجاء في تقرير العفو الدولية، أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.
وقال التقرير “أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة.”
وأضاف “كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.”
وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.
وذكرت الوكالة النظامية “إن وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة.” كما زعمت.
سرية
قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الإعدام جرت سرا وإن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.
وذكرت المنظمة أن تقريرها “يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين”.
وجاء تقرير العفو الدولية عقب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم “وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة” في سجن صيدنايا العسكري.
وقال باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة لرويترز “نتائج العفو تضاهي بصورة شبه تامة وثيقتنا “.
وأضاف “تطرقنا لعمليات الإعدام في صيدنايا ولدينا تفاصيل مستفيضة بشأن التفاصيل الممنهجة للمراسم المنتظمة التي يقيمونها لعمليات الإعدام الجماعي أمام حضور من المسؤولين الحكوميين. وهذا واحد من أوضح الأمثلة على ممارسة ممنهجة وثقناها وبنينا عليها بعض نتائجنا الرئيسية.”
وندد وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بالنتائج التي وردت في تقرير العفو الدولية. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على تويتر “تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم.”
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو على تويتر “العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا.”
وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت احتجاز مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه “نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية.”
وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالبت دوما “بالوصول إلى جميع المحتجزين لدى جميع أطراف الصراع.”