تقدم وزير الإعلام الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، باستقالته الاثنين، مستبقًا نشوب أية أزمة دستورية قد تعصف بالحكومة ومجلس الأمة.
وحسم الصباح أمره، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وغادر الاجتماع على الفور، قبل يومين من الموعد الذي كان حدده مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وهو يوم 8 فبراير لمناقشة طلب طرح الثقة عنه، الذي كان تقدم به 10 نواب.
وكان وزير الإعلام والدولة لشئون الشباب الكويتي، قال في الجلسة الأخيرة للاستجواب يوم الثلاثاء، إنه لا يقبل التشكيك بنزاهته ولا نزاهة أي كويتي، وشكر مستشاريه على مواقفهم الشجاعة، كل في موقعه.
وفي ردوده خلال جلسة مجلس الأمة، على محاور الاستجواب التي وصفها بـ(الغامضة)، قال الوزير المستقيل: “لمن أرادني أن أتنحى وأستقيل أقول له أنا حزت على ثقة القيادة وسمو الأمير، ومتى ما رأى ذلك أتنحى برغبة أميرية”.
وكان النواب المعارضون الثلاثة، وهم: وليد الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، قدموا الاستجواب في 15 يناير إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان).
وحمّل النواب الثلاثة وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، مسئولية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض منذ 15 شهرًا، خلال استجواب في مجلس الأمة الثلاثاء الماضي، وتقدموا بطلب سحب الثقة منه.
ونفى وزير الإعلام، أية مسئولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر 2015، متهمًا شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب في قيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف.
كما نفى الوزير، التهم وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية، وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية، وأكد الشيخ سلمان، احترامه للحريات، مشددًا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.