كشفت أخر المعلومات الواردة بخصوص الأكاديمي الإماراتي الدكتور «ناصر بن غيث» عن تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي وظروفٍ الاعتقال القاسية في الجناح الأمني بسجن الصدر الإماراتي.
وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR فإن «بن غيث» يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتطلب اهتماما عاجلا من قبل طبيبٍ مختص.
يذكر أن «بن غيث» كان يعاني مسبقا من مشاكل صحية عديدة، بما في ذلك آلام الأسنان، وارتفاع ضغط الدم ومشكال بصرية.
وذكرت التقارير أن سلطات السجن تواصل حرمانه من الحصول على الملابس الشتوية والعلاج الطبي، بالإضافة الى استمرار حبسه الانفرادي منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2015.
ويأتي هذا الانتهاك الصارخ ضمن سلسة أخرى من الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق الدكتور «ناصر بن غيث وبحق كل سجناء الرأي داخل السجون الإماراتية.
وأدان مركز الإمارات لحقوق الإنسان بشدة هذه الممارسات اللاإنسانية بحقه، معربا عن قلقه الشديد بشأن الوضع الصحي لـ«بن غيث، حيث حمل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للدكتور «ناصر بن غيث» ومتابعة ملفه الطبي بكل حرص وجدية، وتمكينه من كل مستلزماته الشخصية والسماح له بمقابلة المحامي وتلقي الزيارات العائلية بشكل دوري.
كما طالب بالإسراع في نظر قضيته في إطار محاكمة عادلة والإفراج عنه لحين الفصل في الدعوى لكونها قضية رأي، وإيقاف الانتهاكات بحقه وحق كل سجناء الراي في الإمارات وإعطائهم جميع حقوقهم التي ضمنها لهم الدستور الإماراتي و المواثيق الدولية.
وشهر ديسمبر/كانون أول الماضي، قامت السلطات الإماراتية بتحويل قضية «ناصر بن غيث» من غرفة أمن الدولة إلى محكمة الاستئناف، وذلك إثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ، وهو ما رحب به وقتها مركز الإمارات لحقوق الإنسان.
لكن المركز اعتبر أن «هذه الخطوة تظل رهينة التطبيق الجدي و الفعلي لقانون التقاضي على مرحلتين في ظل سيطرة جهاز الأمن على ما يتم من إجراءات في هذه المحاكم وانتهاكات لا يتم التحقيق فيها نظرا لضعف الجهاز القضائي وتبعيته للجهاز التنفيذي، والصلاحيات الواسعة التي يمتلكها جهاز الأمن دون حسيب أو رقيب، كما أن الدكتور بن غيث لا يزال رهن الاعتقال خاصة بعد رفض المحكمة الإفراج عنه بكفالة».
وشدد على «ضرورة أن تكتسي إحالة ملف الدكتور ناصر بن غيث إلى محكمة الاستئناف طابعا جديا تتوفر فيه معايير المحاكمة العادلة، وتطبيق التعديلات على قانون المحكمة العليا على بقية ملفات سجناء الرأي و منحهم فرصة الاستئناف والتمتع بعملية قضائية شفافة وعادلة».
واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية «بن غيث» في أبو ظبي في أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس/آب 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.
وتسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي «عمل عدائي» ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
ويواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» من خلال «الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة».
كان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».
وكان «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» قد لفت في تقرير للمنظمة أنه «تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات».
ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في سبتمبر/آيلول الماضي.