قالت مجلة “أفريكان بيزنس” إن تونس ربما تكون البلد الوحيد الذي حتى الآن استفاد بشكل كبير من الربيع العربي، حيث تم إزالة الحكومة الاستبدادية الخاصة بالرئيس زين العابدين بن علي، وقد جلبت الإسلاميين المعتدلين إلى النظام السياسي وأجريت انتخابات ديمقراطية في نهاية عام 2014.
وأضافت المجلة الإفريقية في تقرير ترجمته وطن أن الفوائد الاقتصادية لم تتحقق بعد لكن تأمل الحكومة أن استراتيجيتها لتونس عام 2020 تؤدي إلى تعزيز النمو ولضمان أن الفوائد الاقتصادية للثورة ستبدأ في الظهور، خاصة وأن تونس عام 2020، تأمل الحكومة في جذب 60 مليار دولار كاستثمارات إضافية خلال الفترة 2016-2020 في القطاعين العام والخاص.
وتأمل تونس أن ارتفاع مستويات النمو والضرائب سيمكنها من تغطية حصتها من هذا الاستثمار، لا سيما وأنها تهدف لتعزيز التنمية البشرية والطاقة المتجددة وبناء علاقات مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين من أجل الحد من اعتمادها على السياحة والتصنيع منخفض التكلفة من خلال تنويع الاقتصاد.
واستنادا على استراتيجيتها الاقتصادية القائمة على جذب الاستثمارات من الشركات المصنعة عبر استهداف الاتحاد الأوروبي تنافست مع العديد من دول أوروبا الشرقية للاستثمار ولكن معظم تلك البلدان هي الآن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك في وضع أفضل من المنافسين في شمال إفريقيا.
وتعتمد تونس أيضا على قطاع السياحة لتوليد فرص العمل ومع ذلك مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 7٪ في عام 2010 إلى 3.5٪ في عام 2016، ويعود ذلك جزئيا نتيجة التطورات العامة، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي فقط 1.5٪ سنويا منذ الثورة بسبب عدم اليقين، والضعف الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود فرص عمل للتونسيين في ليبيا المجاورة.
واعتبرت أفريكان بيزنس أن القصد من المال في تونس استثمار رأس المال بدلا من سد الثغرات في التمويل الحكومي، وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: التونسيون قدموا الكثير من التضحيات، ولكن هذه التضحية بدأت تؤتي ثمارها، وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: لقد تخطت تونس مرحلة خاصة جدا.
وفي مقابل الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، على الحكومة أن تحاول الحد من العجز في ميزانيتها هذا العام عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، على الرغم من أنه لا يزال يتوقع عجزا قدره 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات يكون لها القدرة على التأثير في المجالات الصناعية والاستقرار الاجتماعي، حيث تهدف الحكومة إلى تجميد أجور الموظفين العموميين.
وكانت ثورة 2011 مدفوعة بعدم وجود فرص اقتصادية مفتوحة للشباب، ولذلك تونس والعديد من الجهات المانحة الرئيسية لها عازمون على تعزيز الاقتصاد من أجل التأكد من أن هذه الضغوط لا تؤدي إلى الغليان مرة أخرى.