نفت الحكومة المصرية، الثلاثاء، ما أثير على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، بشأن رفع رسوم الزواج بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس، و5 آلاف جنيه للعروس.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، قال فيه إن “الأمر عار تمامًا من الصحة”.
ونقل المركز عن مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام خالد النشار قوله إن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أنها لا تُفرض إلا بقانون.
وأكد النشار أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.