شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نوعًا من الاستقرار خلال تعاملات الأحد، بعد موجة هبوط داخل البنوك المصرية بدأت الأسبوع الماضي.
وسجل الدولار أعلى سعر شراء له اليوم، داخل البنك الأهلي اليوناني والذي قدم 18.75 جنيهًا للشراء مقابل 19.30 جنيهًا للبيع.
ولحق به بنك “كريدي أجريكول” وعرض 18.65 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85جنيهًا للبيع.
بينما عرض “البنك المصري لتنمية الصادرات” أسعار صرف بلغت 18.30 جنيهًا للشراء مقابل 18.75 جنيهًا للبيع.
وأكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل.
وحدد الخبراء 5 أسباب لارتفاعه، تمثلت في وجود عجز للعملة في بعض البنوك، وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، وعدم استقرار سعر الصرف.
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر من العام الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.