تقدّمت والدة الطفلة التونسية البالغة من العمر (13 سنة)، ببلاغٍ إلى قوات الحرس الوطني بعد ان قام مغتصبها باستدراجها و اختطافها و احتجازها في منزل والديه رغم صدور قرار قضائي بإيقاف قرار الزواج.
كان وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بـ”الكاف”، أصدر قراراً بإيقاف قرار الزواج رغم تدخل المندوبية الجهوية لحماية الطفولة من اجل منع هذا الزواج.وفقَ وسائل إعلام تونسية
وتعود القضية الى قيام الشاب البالغ من العمر 20 سنة باغتصاب الطفلة مما تسبب في حملها.
وأصدرت المحكمة فيما بعد إذناً قضائياً لتزويج الطفلة من المعتدي، فيما أثار القرار القضائي جدلا كبيرا في الاوساط الحقوقية.
ونُفذت وقفات احتجاجية ضد القرار القضائي.