” في يوم الأربعاء الماضي أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، التوصل لاتفاق تاريخي أدى إلى تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، وظهرت نتائج هذا التوافق سريعا بالمنطقة وحدث ارتفاع في أسعار النفط من 45 دولارا للبرميل خام غرب تكساس ليصل إلى 50 دولارا للبرميل”.
وأضاف موقع ميداه العبري في تقرير ترجمته وطن أن ارتفاع الأسعار بلغ 10 في المئة في اليوم التالي للاتفاق، لكن من المهم أن نفهم أن الزيادة في الأسعار مفتعلة إلى حد كبير، فأولا وقبل كل شيء هذا الاتفاق رغم أنه إنجاز للمملكة العربية السعودية التي أثبتت مرة أخرى أنها لا تزال زعيم النفط بلا منازع في منظمة أوبك، إلا أنها تحملت الجانب الأكبر من التخفيضات مما سيرتد عليها سلبيا.
ولفت الموقع العبري إلى أنه جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، يعتبر أكبر الرابحين من الاتفاق الأخير كل من إيران وروسيا فعلى الرغم من الجهود غير المسبوقة وضغوط التي مارسها أعضاء أوبك، لم توافق إيران على تخفيض إنتاجها. وعلاوة على ذلك، طالبت بإرجاع كمية الإنتاج في الدولة إلى ما كانت عليه قبل فرض الحظر أي 4 ملايين برميل يوميا. وسجلت روسيا أيضا إنجاز رائع، وعلى الرغم من الإعلانات ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا، ولم توقع بعد هذه الوثيقة والنقاش حولها تأجل إلى 10 ديسمبر، لكن روسيا لديها تأثير كبير على صياغة الاتفاق من وراء الكواليس.
واعتبر موقع ميداه أن الاتفاق يعزز الحوار الروسي السعودي حول مختلف القضايا، خاصة القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، بوتين يمكن أن يعزز نفوذه من خلال هذا الإنجاز السياسي. أما الخاسر من هذا الاتفاق هو بلا شك العراق، فمطلوب منها الآن رغم حالة النزيف الاقتصادي تجميد معدل الإنتاج الحالي، على الرغم من الإمكانات الكبيرة لسوق النفط في أراضيها.
وعلى الرغم من الإنجازات التي سجلتها منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، لا تزال هناك تساؤلات جدية حول القوة الحقيقية للمنظمة وإلى أي جانب انحازت في هذا الاتفاق، حيث تستفيد شركات النفط الأمريكية الآن وصناعة النفط الصخري ويرجع ذلك إلى زيادة الأسعار. وهذا يعني أنه عاجلا أو آجلا ستجد أوبك نفسها مرة أخرى تواجه منافسة قوية في سوق الولايات المتحدة، وضد لاعبين آخرين من خارج المنظمة لم توقع بعد على الاتفاق.
وعلاوة على ذلك، إذا كانت السعودية لا يمكنها إقناع إيران بخفض الإنتاج، فإنه لا يمكن ضمان أن طهران لا تزيد من معدل الإنتاج في المستقبل على حساب دول أخرى، كما أنه لا يجب الاتفاق على خفض الصادرات، ولكن الناتج المحلي في كل بلد وبناء على هذا، فإن البلدان نظريا ستكون قادرة على الحفاظ على كمية الصادرات التي كانت قبل الاتفاق، في حين أن الإنتاجية الإجمالية سوف تنخفض.