صوت مجلس النواب الأمريكي الجمعة الماضية للمرة الأولى بالموافقة صراحة لإدارة دونالد ترامب بتسليح المتمردين السوريين بصواريخ مضادة للطائرات، ويمثل القانون فوزا لرئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جون ماكين، الذي يعتبر من أشد أنصار مساعدة المتمردين لمقاومة الرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.
وأوضح موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن قرار مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى تقييد يدي ترامب ضد التوصل إلى اتفاق واقعي مع روسيا لإنهاء الحرب الأهلية السورية، حيث إنهم يحاولون الضغط عليه في اتجاه لا تفعل ذلك. كما كان ترامب أعرب صراحة عن رفضه الإنجرار إلى الحرب الأهلية السورية طوال الحملة الانتخابية الرئاسية.
” يذبح المتمردين ونحن لا تكلم في أمر يشبه الإبادة الجماعية ” هكذا قال جون ماكين عندما سُئل عن أسباب توفير الصواريخ المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية، وأضاف: هذا الصمت نقطة سوداء في التاريخ الأمريكي وأعتقد أنه على ترامب عدم الاستماع إلى انتقادات قرار تعيين جيمس ماتيس وزيرا للدفاع. فماتيس معروف في دوائر السياسة العسكرية والخارجية بميوله العدوانية ضد أعداء أمريكا، لا سيما إيران وكذلك سوريا والعراق.
“هذه الخطوة يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة لو تمت قبل عام ردا على تدخل روسيا، الذي كما رأينه كان في المقام الأول ينطوي على الاستخدام المكثف للقوة الجوية” هكذا قال بسام برابندي وهو سياسي يعمل مستشارا للجنة المفاوضات في المعارضة السورية، وأضاف في رسالة بعثها للمونيتور البريطاني عبر البريد الإلكتروني: إذا قرر ترامب عدم إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للمتمردين، وتوفير نظم الدفاع الجوي يمكن أن يساعد المعارضة في الحفاظ على مواقعها في إدلب، التي ستكون المكان الذي سوف تتركز فيه القوة الجوية الروسية بعد سقوط حلب في أيدي النظام.
ولفت المونيتور البريطاني إلى أنه تم إضافة حكم جديد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أثار الخلافات في وقت سابق من هذا العام. حيث أن مشروع قانون مجلس النواب الأصلي يحظر نقل نظم الدفاع الجوي المحمولة إلى أي كيان في سوريا، بينما النسخة الحالية في مجلس الشيوخ لا تذكرها، ولكن قد يتم التغلب عن هذه الإشكالية خلال الأيام المقبلة. والقرار الجديد سيتطلب من وزير الدفاع إخطار لجان الدفاع في الكونغرس وكذلك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حتى يتم توفير نظم الدفاع الجوي المحمول لعناصر المعارضة السورية بعد فحصها بشكل مناسب.
وحاول أعضاء مجلس النواب الذين يريدون الحفاظ على حظر تقديم نظم الدفاع الجوي المحمولة إلى معارضة سوريا إفشال التصويت الذي جرى مؤخرا وتقييد برنامج تدريب وتجهيز المعارضة من خلال مفاوضات مع مجلس الشيوخ، لكن في نهاية الأمر تم اتخاذ القرار بأغلبية داخل المجلس.