” تمت إضافة تدوينة بارزة مؤخرا من الأمير السعودي وليد بن طلال حول حقوق المرأة في بلاده، داعيا إلى التخلي عن حظر قيادة السيارات على النساء، قائلا: أوقفوا النقاش لقد حان الوقت لقيادة المرأة للسيارة. وأضاف في رسالة من أربع صفحات نشرت على موقعه الشخصي: الوقت قد حان أن تبدأ المرأة السعودية في قيادة سياراتها” وصاغ وجهات نظره من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن السائقين الأجانب عادة ما يتلقون راتبا يبلغ 3800 ريال في الشهر، وهذا المبلغ حال توفيره يساهم في تدفقات رأس المال وميزانيات الأسر خاصة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تحويل اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط”.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته “وطن” أنه على ما يبدو ومن غير المحتمل أن يؤثر بيان الأمير الوليد بن طلال على السياسة السعودية الراهنة، لا سيما وأنه في أبريل الماضي قال محمد بن سلمان، نائب ولي العهد، الذي يتحكم في زمام الأمور في الرياض، وينظر إليه على أنه منافس على العرش، إنه ليس مقتنعا بأنه ينبغي أن يُسمح للنساء بقيادة السيارات، وأضاف أن لديه عدة تحفظات في المجتمع فضلا عن قيادة المرأة للسيارة من الناحية الدينية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه يتم فرض حظر قيادة النساء للسيارات من قبل الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه سُمح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في ديسمبر الماضي للمرة الأولى ولكن لديهم انخفاض في معدل المشاركة في القوى العاملة، وهي مشكلة بالنسبة للمملكة التي تيحاول تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الأمير الوليد بن طلال ليس في الحكومة ولا يتحدث بلسانها، ولكن واحد من أغنى المستثمرين في العالم الذي يتمتع بمكانة أعلى من معظم أفراد العائلة المالكة السعودي. ويمتلك الكثير من الصناعات الإنشائية وله حيازات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكتب مؤخرا أن الحظر لا يمكن الدفاع عنه بموجب القانون الديني، معتبرا أن هذا الحظر هو في الأساس تعديا على حقوق المرأة، لا سيما وأنها لا تزال موجودة بعد أن نالت حقها في التعليم والعمل بأجر. مطالبا بسرعة إنهاء الحظر وأن تسمح المملكة بوضع نهاية لهذه القوانين حتى يتم الاستغناء عن خدمات ما يقدر بمليون سائق وسوف يتم تحفيز الاقتصاد من خلال السماح للنساء بالعمل في القيادة.