” الأسهم السعودية وأسعار النفط هي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، وأصبحت في وضع صعب للغاية للمرة الأولى منذ يناير الماضي، حيث تعيش المملكة العربية السعودية واقعا مأساويا خلال تلك الفترة، بعد أن انخفض سعر النفط حوالي 7 في المئة”.
وأضافت وكالة بلومبيرج في تقرير ترجمته وطن أن هذه الأيام تعتبر وقتا حاسما بالنسبة للمملكة، خاصة وأن الشكوك تتزايد حول أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ،أوبك، سوف يوافقون على خفض إنتاج النفط عندما يجتمعون هذا الأسبوع. حيث انخفض سعر خام برنت بشكل كبير يوم الجمعة بعد إلغاء المحادثات المقررة بين المنتجين داخل وخارج المنظمة.
واستطردت الوكالة البريطانية أن هبوط الأسهم يصعب الاعتماد على أسعار النفط الخام وهو ضربة موجعة لنائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود حملة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وجذب المستثمرين من المؤسسات والدول الأخرى، وجاءت نقطة التحول في 19 أكتوبر الماضي عندما طرحت السعودية 17.5 مليار دولار في أول عروضها لبيع السندات الدولية، وتعهدت بتسريع تسليم المقاولين، وتعزيز الثقة في التزام الحكومة لإصلاح واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم.
وكانت الأسهم السعودية تحقق أطول سلسلة انتصارات في أكثر من عامين، في حين انخفضت أسعار الفائدة على القروض بين البنوك حيث يشكل النقص في النقدية معضلة صعبة لبدء تشغيل النظام المالي. “بيع السندات بالتأكيد يعكس بعض المخاوف من نقص السيولة على المدى القصير”، هكذا قال صلاح شمة مدير المال في فرانكلين تمبلتون في دبي الذي يساهم في الاشراف على صندوق قيمته 86 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل الأسهم السعودية أكثر من الربع.
وكانت ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بعد أن قال وزير النفط العراقي إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق للحد من إنتاج النفط في محادثات يوم الأربعاء في فيينا. بينما قال مسؤولون في أوبك من المتوقع أن تظل الدول منقسمة في الاجتماع، وقال جون كيلدوف، وهو شريك في كابيتال، وهو صندوق التحوط ومقره نيويورك إن الأوضاع الراهنة تحتاج صفقة فعالة في دعم الأسعار، خاصة وأن إيران والعراق لازال لديهما تحفظات حول الحد من الإنتاج ظهرت في الاجتماع التقني يوم الإثنين الماضي وعززت إيران مبيعات النفط الخام لهذا العام بعد رفع العقوبات بشأن برنامجها النووي.
والسعودية تريد أن ترى أسعار النفط عند أو أعلى من 60 دولارا للبرميل لكنها لا تريد أن تتحمل العبء الأكبر من التخفيضات. وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق في اجتماع أوبك قليلة ومن المتوقع الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تصحيح حاد يرفع الأسعار التي غرقت عند 20 دولارا. وتطمح أوبك أن يقتنع المنتجين بما في ذلك روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا. وعرضت روسيا تجميد الإنتاج في مستواه الحالي بدلا من الحد منه بعد أن سافر وزيري الطاقة الجزائري والفنزويلي إلى موسكو الإثنين الماضي للقاء وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.