“محمد مرسي، أول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيا، يقبع في السجن منذ ثلاث سنوات، وألغي حكم الإعدام الصادر بحقه الأسبوع الماضي. كما ألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام والسجن مدى الحياة الصادر ضد 16 آخرين من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”.
وأضافت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير ترجمته وطن أنه برغم ذلك سوف يظل رجال الإخوان جميعا في السجن، والنظام العسكري يمكنه بسهولة إصدار حكم عليهم بتهم أخرى، فالديمقراطية في مصر ميتة منذ انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على حكومة مرسي المنتخبة في يوليو 2013، وتم قتل ما لا يقل عن 1400 شخص من المصريين بأيدي النظام، فضلا عن آلاف الأشخاص الذين قتلوا في الشوارع في أغسطس 2013 أثناء الاحتجاج غير العنيف ضد الانقلاب.
واستطردت الصحيفة البريطانية أنه لم يكن الجيش يقبل ثورة سلمية أطاحت بالنظام السابق حسني مبارك بعد نحو 29 عاما من الحكم في يناير عام 2011، ويحرم من الثروة والسلطة، لذا تدخل الجيش عبر أذرعه المختلفة في حين كان الثوار الشباب لا خبرة لهم وغير موحدين حول تكتل سياسي واحد، وسرعان ما بدأ وقوع الكثير من الأخطاء.
وكانت أسوأ حالات الفشل في التوحد وراء مرشح واحد للدفاع عن الديمقراطية العلمانية, وبدلا من ذلك جرت الانتخابات الرئاسية في يوليو 2012 وانتهت في جولة الإعادة بين قائد القوات الجوية السابق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومرشح الإخوان محمد مرسي. وحينها قررت أصوات العلمانيين دعم مرسي لمنحه الفوز بفارق طفيف.
كانت جماعة الإخوان المسلمين حزب إسلامي معتدل تم التغاضي عنه في ظل نظام مبارك، وله المؤيدين الرئيسيين في المناطق الريفية من المحافظات والفقراء المتقين، لذا وجد نفسه أنه مضطرا لتقديم مكافأة لهم عن طريق إدراج مواد وتشريعات أكثر في الدستور الجديد. وكانت بعيدة كل البعد عن ما عُرف بأسلمة المجتمع، لكن هذا الأمر أصاب الشباب بالذعر في المناطق الحضرية وكان معظمهم من العلمانيين الذين قادوا الثورة.
وخلص الثوار الشباب حينها إلى أن مرسي ديكتاتور وبدأ التحريض على إجراء انتخابات مبكرة للتخلص منه, وبعض هؤلاء الشباب كان يعتقد أن الجيش صديقهم، وسوف يساعدهم في التخلص من مرسي.
ونمت تظاهرات مناهضة لمرسي خلال النصف الأول من عام 2013، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخابه في 30 يونيو، خرج الملايين في الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم مرسي وتحرك الجيش، وخلال أيام كان الجنرال عبد الفتاح السيسي في السلطة وأصبح مرسي في السجن. وفي الوقت نفسه أصبح عدة آلاف من الجيل الثوري الشاب أيضا في السجن، وطبقا لأحدث تقدير فإن نحو 60 ألف شخص هم الآن سجناء سياسيين, لذا يعتبر نظام السيسي أكثر وحشية وقمعا من أي نظام سابق.
ويعتبر الدعم الخارجي أبرز أسباب استمرار نظام حكم السيسي، حيث في العام الماضي تم عقد مؤتمر التنمية الاقتصادي المصري. ودع الكثير من المستثمرين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الأجانب بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكية، ووزير الخارجية البريطاني ورئيس صندوق النقد الدولي، وبعيدا عن قاعة المؤتمر، كان عشرات الآلاف من الناس الأبرياء في السجن.