نشر مركز الإمارات لحقوق الانسان مقطع فيديو روى فيه مأساة عائلة الاماراتي “محمد العبدولي” المعتقل في سجون أبناء زايد بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى على اعتقاله اليوم السبت.
ويروي الفيديو مأساة العائلة التي تعرض أربعة من أبنائها إلى الاعتقال على يد الأمن الإماراتي، قبل أن يتم الإفراج عن اثنين منهما، وإصدار حكم نهائي بسجن الآخرين لفترات تراوحت بين 5 و7 سنوات بتهم قالت إنها على خلفية تغريدات لهم على موقع “تويتر”
لكن منظمات حقوقية تعتقد أن الأمر يأتي انتقاما من والدهم «محمد العبدولي»، العقيد السابق في الجيش الإماراتي، الذي قاتل إلى جانب قوات المعارضة السورية ضد حكم نظام «بشار الأسد»، على غير رغبة سلطات أبوظبي، قبل أن يستشهد هناك.
وتساءل «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» عبر مقطع الفيديو مستنكرا ما تعرض له أبناء «العبدولي» من تنكيل واعتقال، قائلا: «هل هكذا تتحقق العدالة في دولة السعادة»، في إشارة إلى قيام الإمارات قبل أشهر بإنشاء «وزارة للسعادة».
و«محمد العبدولي»، رب هذه الأسرة، هو عقيد ركن سابق في الجيش الإماراتي، التحق بالثورة السورية ضد نظام «الأسد»، وساهم في العديد من انتصارات المعارضة ضد قوات «الأسد» وحلفائها من المقاتلين الشيعة القادمين من عدة دول بينها إيران ولبنان وأفغانستان، قبل أن يستشهد في مدينة الرقة (شمالي سوريا) في العام 2013.
الأب الشهيد ترك 4 من الأبناء لم تعتن بهم السلطات الإماراتية كرامة لوالدهم الذي دافع عن الحقوق المشروعة للشعب السوري في الحرية والديموقراطية بعد عقود من دكتاتورية عائلة «الأسد»، بل على العكس بدأت معهم فصول من التنكيل.
البداية كانت في 19 نوفمبر/تشرين ثان 2015، عندما اقتحمت عناصر من الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) في زي مدني عند منتصف الليل منزل أسرة الشهيد في إمارة الفجيرة، وقامت باختطاف ابنه «مصعب» (25 عاما)، وابنتيه «أمينة» (33عاما) و«موزة» (18) دون مذكرة توقيف، أو اتهامات واضحة.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، اختطفت عناصر أمنية الشقيق الأكبر «وليد العبدولي» بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة، والمنافي لكل القيم الدينية والعادات والأعراف الاماراتية، كما قال في حينها.
وبعد نحو 7 أشهر من الإخفاء القسري في مراكز احتجاز سرية سيئة السمعة، بدأت محاكمة الأشقاء الأربعة «المحكمة الاتحادية العليا» (أحكامها نهائية)؛ حيث عقدت في 27 يوليو/تموز الماضي، جلسة محاكمة لكل من «أمينة» وشقيقها «مصعب» واتهمتهما بـ«دعم منظمات إرهابية»، على خلفية تغريدات لهم على موقع «تويتر» داعمة للثورة السورية، ونشرهم صور والدهم والاحتفاء بذكراه عبر الموقع ذاته.
ولاحقا، برأت محكمة أمن الدولة «موزة» من تهمة «الإساءة لرموز الدولة» عن تغريدات على «تويتر» عندما كان عمرها (15 عاما)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها.
وتم الإفراج عن «وليد» في 14 مارس/آذار الماضي.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على «أمينة»، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، عن تهمة «إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي».
فيما حكمت المحكمة ذاتها على شقيقها «مصعب» بالسجن سبع سنوات عما أسند إليه من «جرم وأمرت بمصادرة ما تم ضبطه من أجهزه، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي»، حيث سافر سوريا للمشاركة في مراسم دفن والده في العام 2013. حسب ما نشر موقع “الخليج الجديد” تقريرا عن العبدولي.
وحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، يٌعتقد أن سبب اعتقال أفراد أسرة «العبدولي» هو انضمام والدهم إلى جانب المعارضة السورية.
وقالت الشبكة: «إذا كان اعتقال عائلة العبدولي هو انتقام سياسي بسبب انتماء والدهم السياسي فهو أمر مخالف للقانون ومستهجن. فلا يجب أن تحاسب أسرة بأكملها على موقف تبناه والدهم، حيث يفترض في العقوبة (إن كانت هناك جريمة) أن تكون شخصية، ولا تنال من الأسرة بكاملها».
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة أشهر؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية.