أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، حكما قضى بسجن مواطنين اثنين مدة 10 و7 سنوات، بعد إدانتهما بالانتماء إلى “تنظيم إرهابي”، وهو التصنيف الذي تدعيه السلطات في الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام”، فإنه حكم على المتهم الأول بالسجن عشر سنوات، بعد إدانته بـ”الانتماء لتنظيم سري محظور وتولي منصب قيادي فيه”، لكنها لم تذكر اسمه .
من جهتها، ذكرت صحيفة “غلف نيوز” المحلية في نسختها على الإنترنت، أن الرجل أدين لانضمامه إلى جماعة “الإصلاح” المحظورة، التي تتهمها السلطات بـ”القيام بنشاطات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة”، وهي مزاعم لم تثبت صحتها حتى الآن.
وقضت المحكمة الإماراتية بأن يظل المتهم تحت المراقبة مدة ثلاث سنوات بعد قضاء فترة حكمه، بحسب المصدرين.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن إماراتي آخر سبع سنوات، بالتهمة ذاتها، و”إدارة أحد مكاتب التنظيم في الدولة، والترويج لنشر أفكاره”.
وكانت الإمارات حكمت الاثنين على مواطن من جزر القمر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “كتابة شعارات ورسوم خاصة بتنظيم إرهابي، وكتابات مسيئة لمسؤولين بالدولة، وشعارات أخرى على الجدران وفي الأنفاق تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي”، بحسب صحيفة “غلف نيوز”.