أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 ستجري في موعدها، مشددا على شفافية ونزاهة هذا الاقتراع.
وقال بدوي، الأحد 13 نوفمبر /تشرين الثاني إن بلاده تعودت في الفترة الأخيرة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، مشيرا بذلك إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، دون إعطاء موعد محدد لإجراء هذه الانتخابات مبررا ذلك بأنها من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المخول دستوريا بتحديد موعدها.
وجدد بدوي، تأكيده أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة، إضافة الى حصولها على ميزانية خاصة بها.
كما أوضح أن هذه الهيئة تتشكل من 410 أعضاء نصفهم من القضاة والنصف الآخر يمثلون المجتمع المدني يتولى تعيينهم رئيس الجمهورية. !