كشف خبير سياسي أن نسبة نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية تبدو ضعيفة، في ظل عمليات احتكارية في الأسواق المصرية، بينها على سبيل المثال تحكم ثلاث شركات في صناعة الحديد ومثيلاتها في السكر، وسيطرة عدد من التجار على السلع المعمرة، ما ينذر بتكرار أزمة السكر والأرز، ومن ثم ارتفاع أسعار الدولار، وعدم استقرار السوق، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على عملية الإصلاح بشكل كامل.
وقال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الوضع، خاصة في ظل عملية الاحتقان في الشارع المصري، التي تسبق دعوات التظاهر في 11 تشرين أول/نوفمبر الجاري.
وأشار زهران، إلى أن ثمة خيارين الآن، الأول يضع الحكومة في موضع اتهام بأنها من صنعت 11- 11، والخيار الثاني الذي يبدو مستغربًا، أن الحكومة لديها ثقة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وفقا لما نقله موقع “إرم” الإماراتي.
وحذر زهران من أن نسبة فشل الحكومة في السيطرة على برنامج الإصلاح، خاصة الأسواق، تعد الأكبر، ما يمكن أن يدخل البلد في طرق مسدودة، ستكلف الدولة والشعب المزيد من الخسائر.