حكمت محكمة إيرانية على النائب العام السابق لطهران سعيد مرتضوي، بالجلد 135 جلدة، لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقال محامي موظفي الضمان، الذين رفعوا الدعوى، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حكم عليه بـ 70 جلدة لاختلاس المال العالم، و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام.
ونشر مرتضوي في سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة، علما أن بإمكانه استئناف الحكم.
وأرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014، لاعتباره مسؤولا عن مقتل 3 متظاهرين في السجن في 2009 خلال الاحتجاجات التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وبعد توليه النيابة العامة لطهران عينه أحمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة، ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبرز مرتضوي، الشخصية التي لا يحبها الإصلاحيون والصحفيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران، من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية، وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي في السجن في 2003.
وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة “الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان” خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.