تزامناً مع تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية التي تشير الى تصاعد عمليات الاعتقال والتعذيب الجسدي للسجناء في مصر، كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية بصدد بناء مجمع سجون كبير على مساحة 200 فدان، جنوب البلاد بتكلفه تبلغ مليار ونصف المليار جنيه.
ومن المقرر إقامة مجمع السجون الجديد، بالقرب من مدينة “طيبة” الجديدة، شمال محافظة “الأقصر، في صعيد مصر، ويضم معتقلا للسياسيين، وسجنا للجنائيين، ومركزا للتحقيقات، وآخر للمحاكمات، وفق المصدر.
ويأتي الإعلان عن المشروع وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء انهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وندرة العملة الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وإقبال الحكومة على إصدار إجراءات تقشفية على المصريين.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن وزارة الداخلية بصدد طرح مناقصة بناء مجمع السجون الجديد قريبا، أمام شركات المقاولات والبناء والتشييد، بحسب “الخليج الجديد”.
وتوسع النظام الحالي في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون – يوجد نحو 62 سجنًا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية – إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.
ووفق تقرير “هناك متسع للجميع” الصادر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في سبتمبر الماضي، فإن “التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي”، بحسب التقرير.